القاهرة- محمد التوني
شهد اجتماع لجنة الصحة في مجلس النواب المصري، جدلًا واسًعا خلال مناقشة مشروع قانون الإشعاع غير المؤمن، بعد خلافات حول نص المادة الثالثة من المشروع المقدم من النائبة شيرين فراج، والتي تنص علي إنشاء لجنة قومية تتبع رئيس مجلس الوزراء تنظم عمل الإشعاع غير المؤمن بدلًا من جهاز قومي.
وانتهى الأعضاء إلى ضرورة تعديل المادة لتنص على أن تنشأ لجنة قومية تسمي اللجنة القومية لتنظيم العمل بالإشعاع غير المؤمن، تتبع رئيس مجلس الوزراء وله أن يفوض من الوزراء في بعض اختصاصاته باللجنة، وللجنة أن تستعين بأي من الخبراء في عملها.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجان الصحة والطاقة والقوي العاملة، لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الإشعاع غير المؤمن مقدم من النائبة الدكتورة شيرين فراج و 250 عضوًا آخرين، حيث كانت اللجنة وافقت علي مشروع القانون من حيث المبدأ.
وكانت المادة تنص قبل تعديلها علي إنشاء جهاز قومي تابع لرئاسة مجلس الوزراء للإشعاع غير المؤمن، لوضع خطوط وحدود وقواعد التى تعمل على حماية المواطن من خلال وضع التراخيص والقواعد الخاصة لحماية المواطنين.
ورفض ممثلو الحكومة فكرة إنشاء لجنة قومية أو جهاز لتنظيم العمل بالإشعاع غير المؤين، علي اعتبار أن هناك 3 لجان تنظم ذلك موجودة في 3 وزارات مختلفة هي الكهرباء والصحة والصناعة، ولا توجد حاجة لإنشاء جهاز.
من جانبها قالت النائبة سهير الحادي: "هذا القانون مهم جدًا، وتوجد لجان وقائية في كل وزارة ويجب الاهتمام بحماية المواطن من مخاطر الإشعاع".
فيما اقترحت النائبة ميرفت الكيسان، جمع الثلاث لجان الموجودين في 3 وزارات وضمهم في لجنة واحدة أو إنشاء جهاز تحت رئاسة رئيس الوزراء، علي أن يتم الرجوع لوزير المالية لمعرفة تكلفته، فيما طالبت النائبة أمل زكريا، لجنة الصحة بأن تدعم هذا القانون لحماية المواطن من كل الأمراض التي تنتج عن الإشعاعات.
وهاجمت النائبة الدكتورة شادية ثابت الوزارات والأجهزة المعنية، واعتبرت أنها غير مهتمة بالأمر، قائلة: "أول مرة أعرف واسمع عن مشروع قانون يتعلق بهذا الموضوع من النائبة شيرين فراج".
بدوره علق وكيل لجنة الصحة، الدكتور أيمن أبو العلا بقوله :"اشكر الدكتورة شيرين فراج علي تقديمها هذا المشروع، فالدستور كفل في المادة 18 الحق في الصحة والطريقة المثلي لحماية المواطن من أي أخطار، وأري أن تشكل لجنة قومية تابعة لرئيس الوزراء أفضل من الجهاز، وضد إنشاء لجنة مستقلة يدخل مجلس النواب يدخل في تشكيلها، واللجنة وافقت علي هذا المشروع من حيث المبدأ ".
أرسل تعليقك