"رئيس التضامن" يؤكد أن دعم المعاشات وبرنامج تكافل وكرامة بلغ 18مليار جنيه

كثفت اللجان النوعية للبرلمان من نشاطها، حيث عقدت اليوم لجان الاقتراحات والشكاوى والتضامن والاتصالات اجتماعات لأعضائها، و وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة همام العادلي، على الاقتراح المقدم من سمير رشاد أبو طالب، بشأن وضع صندوق انتخابات مستقل بوحدة طب الأسرة في عزبة محمد كيلاني مجلس قروى بنى غنى مركز سمالوط محافظة المنيا، ووضع صندوق انتخابات مستقل في جزيرة البيهو - مجلس قروى البيهو - مركز سمالوط - محافظة المنيا.

و وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب حمدى عبد الوهاب حامد، بشأن تخصيص قطعة أرض مساحتها (8000 م2) والكائنة غرب مسجد عمر بن الخطاب لإنشاء وحدة مرور لترخيص السيارات الملاكي وإصدار رخص القيادة، وإنشاء وحدة جوازات، وتصاريح العمل، ومكتب للأحوال المدنية - حلوان - محافظة القاهرة.
وأجلت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء سجل مدني في الوحدة المحلية لميت الكرما في قرية ميت الكرما طلخا، وإنشاء سجل مدني في قرية الطيبة مركز نبروه - محافظة الدقهلية.

كما أجلت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب رضا البلتاجى، بشأن استبدال البند رقم (6) من شروط استخراج جواز السفر المصري الواردة في استمارة طلب إصدار جواز السفر، وذلك بناء على طلب النائب نظرًا لعدم حضور ممثل وزارة الدفاع.

وقال رئيس لجنة التضامن والأسرة عبد الهادي القصبي إنه تم تغيير مسمى مشروع رعاية أسر الشهداء، وفًقا للتعديلات المقترحة ليصبح مشروع قانون "دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية"، وذلك من منطلق كونه استحقاقًا دستوريًا، في تطبيق المادة 16 من الدستور.،وأشار القصبى قائلًا " أصبحنا في حاجة مجتمعية على أرض الواقع بالشارع المصرى للاهتمام بالشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية.

و تطرق بعدها إلى دعم المعاشات وبرنامج "تكافل وكرامة" الذي تنفذه وزارة التضامن، وقال إنه بلغ 18 مليار جنيه تحملتها خزانة الدولة، وأن الجميع يتابعون عن كثب جهود القيادة السياسية في هذا الصدد وحجم التحديات الاقتصادية التي نعيشها .

وأضاف القصبى، أنه حاول جاهدًا الوصول للأسباب الحقيقية وراء عدم صدور مشروع القانون حتى الآن، على الرغم من الانتهاء من مناقشته منذ فترة طويلة، واتضح في حقيقة الأمر حجم الأعباء المالية التي تتحملها الدولة في ظل التحديات الاقتصادية التي نمر بها تقف وراء ذلك الأمر، خاصة وأن قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة حمل الدولة أيضا الكثير من الأعباء التي تعد حقوق لهذه الفئة العامة من المجتمع المصري.

وأوضح أن اجتماع اللجنة اليوم، جاء لإعادة مناقشة مشروع القانون بما يتناسب مع الوضع الراهن وسرعة دعم اسر هذه الشرائح التي يشملها القانون.

و عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، اجتماعا  برئاسة الدكتور نضال السعيد، لبحث تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن "تقييم أداء الشبكات وشركات المحمول"، حضره حسام صقر، رئيس الإدارة المركزية بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، ومحمد ماهر مدير إدارة مراقبة الجودة، وأحمد فاروق مدير إدارات قياسات الجودة.
وطالب السعيد، بإيفاد اللجنة بتقرير شهري عن أداء شركات المحمول، وذلك بهدف تقييمها، والوصول إلى خدمة مميزة ترضي المواطنين بما يمنع انقطاع الاتصالات وجودتها على مستوى الجمهورية، مع عقد اجتماع في هذا الصدد داخل اللجنة.

وقال رئيس لجنة الاتصالات "هناك كم كبير من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عن تردي خدمة المحمول على مستوى الجمهورية، وهناك مواطنين يشكون، وهم على حق، وعلينا التعاون من أجل أن يكون هناك خدمة جيدة تقدم للمواطن".

وشدد خلال اللجنة، على أهمية التوصل إلى حلول للمشكلات التي تواجه شركات المحمول، والتي استعرضها ممثلو الجهاز، لا سيما إشكالية سرقة الكابلات، مشيرًا إلى أن الهدف الذي تسعى إليه اللجنة يتمثل في جودة الخدمة للمواطنين وتذليل جميع العقبات.

ولفت السعيد، إلى وجود تحسن خلال 3 أشهر الأخيرة لكن ليست على المستوى المأمول، ويجب أن يحصل المواطنون على مستوى خدمة جيدة ومرضية بالنسبة له مقابل ما يدفعه لهذه الخدمة