نوّاب البرلمان يُشيدون بقانون الإدارة المحلية الجديد وآخرون يُبرزون عيوبه

يتطلع المواطنين فى مصر الآن إلى صدور قانون "الإدارة المحلية" والمثير للانتباه هو أنهم يتابعون أغلب التطورات بشأنه والمتغيرات والنقاشات المتعلقة بالقانون تحت قبة البرلمان، "مصر اليوم" تواصلت مع عدد من المواطنين ومسؤولي المحليات معا، ليعبروا عما يريدوه من القانون من حيث معيشة افضل ومواجهة أكثر فعالية للفساد وتحقيق ملموس للتنمية، ثم أجاب نواب البرلمان عن مدي إمكانية تحقيق ذلك.

عدد من المواطنين بمحافظات سوهاج والشرقية والإسكندرية، عبروا لـ"مصر اليوم" عما يريدونه تحديدا من قانون للمحليات، والتي جاءت في معظمها في هيئة تساؤلات وجهوها للنواب الممثلين لهم بالبرلمان، حيث عبروا عن قلقهم من ثلاثة أمور، أولها المتعلق بصعوبة النظام الانتخابي وأن تكون التفاصيل الإجرائية عائقًا أمام بسطاء المواطنين في القري والمدن.

كما أكد المواطنون تخوفهم من غياب "الدور الخدمي" لأعضاء المجالس المحلية، بخاصة مع تفشي المشكلات الصحية والتعليمية والمجتمعية وسط غياب لدور مماثل من أعضاء مجلس النواب، وثالثا أبدي المواطنون تخوفهم من استشراء الفساد مجددا داخل تلك الأجهزة المحلية بما يهدر أية فرص للانتخابات المقبلة التي يلح على اجرائها بنزاهة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

ونقل "مصر اليوم" تخوفات المواطنين إلى عدد من النواب المؤثرين في مسار قانون "الإدارة المحلية" داخل البرلمان، منهم رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أحمد السجيني، والذي ذكر أن القانون جاء خصيصا ليعالج النقاط التي تحدث عنها المواطنون، فهدفه الأول تحسين منظومة الإدارة المحلية في مصر، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن، وتجفيف الفساد من المنبع".

السجيني أضاف أن اللجنة حريصة على عقد عشرات من جلسات الاستماع والمناقشات للخروج بقانون للإدارة المحلية في أفضل صوره، وأنه لم يكن بعيد عما يريده المواطنون وقام باستدعاء الكثير من الخبراء وأعضاء الأحزاب ورموز العمل المحلي للاستماع إلى مالديهم من ملاحظات ومعلومات، معترفا بأن الفساد تمكن من المجالي المحلية طوال الـ60 عام الماضية، متعهدا بان البرلمان الحالي لن يسمح بتكرار ذلك، وبسؤاله عن موعد تقريبي لخروج القانون وإجراء الانتخابات، قال أن تحديد مواعيد الانتخابات ليس من اختصاص البرلمان وإنما الحكومة، وبالنسبة للقانون فالنقاشات المستمرة بشانه لم تتوقف للخروج به في الوقت المناسب.

اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، تحدث عن تخوفات المواطنين من وجود تعقيدات في نظام الانتخابات، وقال أن الحكومة حريصة على التيسير بكل الطرق على المواطنين لإشراكهم في عملية اختيار من يمثلونهم في الوحدات المحلية، كاشفا عن أن الحكومة لديها تصور لقانون المحليات والبرلمان لديه تصور آخر، وأنه جاري التوفيق بينهما للخروج بأفضل السيناريوهات الممكنة، مؤكدا على أن النظام الأقرب للإتباع في تلك الانتخابات هو الجمع بين نظامي القائمة المغلقة بنسبة 75%، والفردي بنسبة 25%.

وأشار قمصان إلى أن المرجح حتى الآن هو أن يكون لكل مجلس محلي لمدينة أو مركز حوالي 8 أعضاء، لعدد 27 مجلس بعدد محافظات مصر، مشددا على أن الحكومة لديها النية للأخذ بأي ملاحظات للمواطنين ولكن شريطة أن يتوافق ذلك مع "الضوابط الدستورية"، لأن انتخابات البرلمان كان هناك الكثير من الحديث عنها في الدستور، اما نظام هذه الانتخابات فلايوجد بشانه تقسيم للدوائر محدد سلفا أو نظاما معينا سواء فردي فقط أو قائمة فقط أو نظام مختلط.

واختتم قمصان حديثه بأن المواطنين عليهم أن يطمئنوا لأنه سيتم مراعاة كاملة لمبدأ التمثيل الإيجابي للفئات المميزة كالمرأة والشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة، ونسبة الـ50% للعمال والفلاحين. فيما حذر النائب عبدالحميد كمال من أن المشاورات بين الحكومة والبرلمان حول قانون الإدارة المحلية تخدم أغراض أخري غير مصلحة المواطن ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن طغيان القائمة المعدة مسبقا على نظام الانتخابات لايشير إلا لرغبة مسبقا في التحكم بالأسماء التي تخوض تلك الانتخابات، مما يفتح الباب على مصرعيه أمام المحسوبية والتربيطات والتدخلات من جانب الأمن او من جانب أعضاء البرلمان للدفع بـ"ذوي الثقة" وليس الكفاءة.

كمال أكد أنه أعد دراسة تفصيلية استغرقت منه عام كامل، ولم تخرج إلا بعد نقاشات مستفيضة مع ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى وممثلي الشباب والمرأة وخبراء الإدارة المحلية، وانتهت إلى أن النظام الأكثر تحقيقا لمتطلبات الناس من نظام يسير ونزيه في نفس الوقت للانتخابات وهو "النظام الفردي"، محذرا من أن النظام الذي تنوي الحكومة تطبيقه لا يحقق آمال المواطنين من أجل معيشة أفضل ،ومواجهة الفساد، وتحقيق التنمية التى طال انتظارها بعد ثورتين.