الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت 19 شهيدًا في قصف الاحتلال منزلا في غزة الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا لـ3 مناطق في جنوب لبنان الفنانة نهال عنبر تنجو من موت محقّق بعد "حريق مروع" المقاومة الفلسطينية تستهدف بعبوة ناسفة دبابة ميركافا للاحتلال الإسرائيلي في حي القصاصيب وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة 17 شهيدًا في قصف الاحتلال منزلا في مشروع بيت لاهيا اشتباكات في جنين وأطراف مخيمها عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي للمدينة مدفعية الاحتلال تواصل قصف مناطق بمخيم جباليا وبيت لاهيا بشمال القطاع السلطات السورية تفرج عن صحفي أردني بعد 5 أعوام من اعتقاله هوكشتاين أبلغ بري تأجيل زيارته لبيروت لحين توضيح موقف لبنان من اتفاق التسوية ومسؤولون أميركيون يؤكدون أن الكرة بملعب الجانب اللبناني

أخبار عاجلة

أقرّ التعامل مع "الصنايعية" وحدّد تحصيل الضرائب والجمارك

مجلس النواب المصري يُوافق مبدئيًّا على إلغاء التعامل النقدي في البلاد

الأحد ,24 شباط / فبراير2019 ، 19:09 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - مجلس النواب المصري يُوافق مبدئيًّا على إلغاء التعامل النقدي في البلاد

دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري

القاهرة- أحمد عبدالله

وافق مجلس النواب المصري على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، الأحد، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وذلك في مجموعه على أن تتم الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.

ونصّ مشروع القانون على إلزام جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج، كما نصّ المشروع على أن يكون تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات وأقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات واشتراكات صناديق التأمين الخاصة وقيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، باستخدام وسائل الدفع غير النقدي.

وشهدت الجلسة نقاشات لم تتوقف بين الأعضاء وممثلي الحكومة المعنيين بالقانون، وأقر النواب شكل التعامل مع "الصنايعية" بالدفع غير النقدي، بالإضافة إلى الاستقرار على تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
وأرجأ رئيس البرلمان الموافقة النهائية لحين توافر أغلبية الثلثين، لأنه من القوانين المكملة للدستور، إذ قال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال إن البرلمان سيلزم الحكومة بإرسال خطتها لتنفيذ مشروع قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي خلال شهرين، مشددا على أن الأزمة ليست في البنية التحتية للاتصالات لكن الدولة العميقة هي التي تحارب كل تقدم وتقاومه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، الأحد، في المادة الخامسة من مشروع القانون بعد تعديلها والتي أصبحت تنص على "تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة في كل المجالات، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية، ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافي على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها".

وألزم عبدالعال الحكومة بتقديم خطتها بعدما تباينت الآراء بشأن مقدرتها من تطبيق مشروع القانون بسبب البينة التحتية للدولة، إذ أيد رئيس البرلمان الحكومة في التدرج عند تنفيذ القانون ليبدأ أولا بالمؤسسات، ثم الأفراد إلا أنه رفض أن تحدد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون مرافق الدولة التي سيتم تطبيق نصوص القانون عليها.

قال المستشار القانوني للبنك المركزي المستشار تامر الدقاق، إن الخطة المبدئية للحكومة أن يتم تطبيقها أولا في قطاع الكهرباء والمياه والاتصالات والتعليم لكن فوق مبالغ معينة وربما النقل، مشيرا إلى أن النقل كمرفق غير جاهز كاملا ومن الممكن البدء بالسكك الحديدية ثم مترو الأنفاق والأتوبيسات، ليعقب عبدالعال أنه يجب أن يطبق على جميع مرافق الدولة الممثلة في الكهرباء والمياه والنقل ولا بد أن لا تترك للائحة الداخلية.

وجدّد الدقاق تأكيده أن مرافق الدولة ليست جميعها جاهزة لتنفيذ مشروع القانون، موضحا أن السكك الحديدية من الممكن أن يطبق عليها في الحطات الرئيسية في القاهرة والإسكندرية وصعوبة في غيرها من المحطات، ليتدخل زميله ممثل البنك المركزي أيمن حسين بالتوضيح أنه أثناء إعداد الحكومة مشروع القانون كان هناك تخوف من البنية التحتية بالنسبة إلى الوزارات التي لا تستطيع حاليا القبول الإلكترونى، مشيرا إلى أن تنفيذ نصوص مشروع القانون في كامل الدولة يحتاج إلى مليون نقطة اتصال ولا يوجد سوى 70 ألف نقطة لذا استهدفت التدرج والوضع في اللائحة خدمة تلو الأخرى لضمان تنفيذه بشكل آمن، وردا على ما قاله أيمن حسين إن موازنات الوزارات لا تساعدها لرفع كفاءة البنية التحتية، رد عبدالعال بالتأكيد أن الأمر لا يحتاج إلى موازنات إطلاقا ضاربا المثل بدول أفريقية بنيتها أقل من مصر بمراحل وبها شمول مالي "مدهش"، مشددا على أن مشروع القانون أمهل الدولة سنة لضبط البنية التحتية، وتابع "عايز أجبر الدولة".

وتابع عبدالعال "البنية التحتية موجودة لكن الدولة العميقة هي من تحارب كل تقدم وتقاومه.. وأزعم أن البنية الأساسية غير مكلفة ما دامت وصلت الخدمة"

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المصري

إعلام

تعليم

نساء

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

مجلس النواب المصري يُوافق مبدئيًّا على إلغاء التعامل النقدي في البلاد

دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري

القاهرة- أحمد عبدالله

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الغاز الطبيعي المسال

القاهرة ـ مصر اليوم

الفنانة السورية سلاف فواخرجي

القاهرة ـ سعيد الفرماوي

تطبيق غوغل

واشنطن ـ مصر اليوم

قائمة التراث العالمي

بيروت ـ مصر اليوم

الصورة من حساب الانستغرام الرسمي للاعب التنس العالمي رافاييل نادال

مدريد ـ مصر اليوم

الفستق الحلبي

برلين ـ مصر اليوم

هند صبري بإطلالة باللون الأسود

القاهرة ـ مصر اليوم