وفاة الفنان المصري عادل الفار داخل أحد مستشفيات القاهرة مقتل 87 شخصا على الأقل بـ24 ساعة شمال ووسط غزة لتتجاوز حصيلة قتلى الحرب الـ44 ألفا ارتفاع أسعار النفط العالمي وسط مخاوف من توسع الصراع في أوكرانيا جيش الاحتلال يعلن اغتيال 5 قادة من حماس الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان مدينة صور جنوبي لبنان ثوران بركاني جديد في أيسلندا يهدد منتجع بلو لاجون الشهير وفاة شخصين وتسجيل أضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة طائرات الاحتلال المسيرة تقصف مستشفى العودة شمال غزة 12 قتيلًا و50 جريحًا جراء الغارات الإسرائيلية جنوب لبنان توقف الإنتاج في أكبر حقل نفطي في غرب أوروبا

أخبار عاجلة

يبدأ التطبيق بدءًا من عام 2032 ليصل إلى 65 عامًا في 2040

البرلمان المصري يُصادق على رفع سن المعاش في قانون التأمينات

الأربعاء ,10 تموز / يوليو2019 ، 19:18 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - البرلمان المصري يُصادق على رفع سن المعاش في قانون التأمينات

رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال

القاهرة - أحمد عبدالله

أعلنت إحدى لجان البرلمان المصري موافقتها على أحد أكثر المواد إثارة للجدل في قانون التأمينات، حيث مرَّرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأربعاء، مادة رفع سن معاش العاملين بالقطاعين العام والخاص، إلى سن 65 عامًا بالتدريج.

وتقضي المادة (41) من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، بتوحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة في عام 2040، على أن يتم رفع سن المعاش بالتدريج، وأن يبدأ التطبيق الفعلي بدءا من عام 2032 برفع سن التقاعد إلي 61 سنة، ويتم زيادة سنة خلال كل عامين.

وجاء نص المادة (41) كالتالي: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قراراً بتوحيد سن الشيخوخة تدريجياً ليكون الخامسة والستين اعتباراً من أول يوليو 2040.

وقد ورد ذلك ضمن موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيًا، على مشروع قانون الحكومة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرها الخاص عن مشروع القانون خلال الساعات القليلة القادمة؛ تمهيدًا لرفعه إلى رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، ليتم طرحه للمناقشة والتصويت بالجلسات العامة في موعد لاحق.

ووفق المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، فإنه يفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، بإلزام الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة 50 عاما، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنوياً، مقابل تحمل الهيئة كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية في المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية والتي تبلغ نحو 696.495 مليار جنيه مقسمة: (367.40 مليار صكوك، و216.08 مديونية، و56.512 مليار جنيه بنك الاستثمار، و56.503 مليار جنيه مديونية 2018 - 2019).

ويضع التشريع «إجراءات صارمة لمنع تراكم ديون جديدة على الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات، والتزام الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويا بقيمة شهرية نحو 13 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة 50 عاماً، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنويا لسداد 642 مليار جنيه إجمالي المديونيات لصندوق المعاشات حتى 30 يونيو 2018».

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار