القاهرة - محمد التوني
أكدت الدكتورة منى الجرف ، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر ، أن جهاز حماية المنافسة ليس مسؤول عن تحديد الأسعار أو هامش الربح ، لافتة إلى أن الجهاز لا يُخطر من الحكومة في بعض الزيادات التي تتطرأ على بعض السلع.
وقالت خلال كلمتها في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب ، المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة ، بحضور أكثر من 150 من ممثلي جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المعروض على اللجنة ، أن اللغط حول المادة ١٠ في الدستور والتي تسمح للحكومة بالتدخل في تحديد السلع الإستيراتيجية ، ليست من اختصاص الجهاز والمسؤول عنها هو مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء.
وأشارت إلى أن الجهاز لايخطر من الحكومة بأي زيادات تطرأ على ارتفاع أسعار السلع، موضحة أن الجهاز ليس لدينا تعريف واضح بالسلع الإستيراتيجية التي تسمح الدولة بالتدخل فيها وتحديد أسعارها.
أرسل تعليقك