سلسلة الاعتداءات الطائفية في حضور البرلمان الأعلى تمثيلاً للأقباط

شهد البرلمان الحالي الذي بدأ أعماله في يناير/كانون ثان من العام الماضي، على حوادث كبرى وغير مسبوقة ضد الأقباط في مصر، رغم كونه البرلمان الأعلى تمثيلاً للأقباط في تاريخ المجالس النيابية، بإجمالي 38 نائبًا ونائبة، وهو ما لم يحدث منذ عام 1924، إلا أن ذلك لم يسفر سوى عن تشريع وحيد لصالح الأقباط، في مقابل أحداث كـ"الكرم، تفجير البطرسية، تهجير أقباط العريش".

التشريع الذي مثل التحرك الإيجابي الوحيدة تجاه الأقباط، تمثل في إصدار مجلس النواب أواخر أغسطس/آب من العام الماضي قانون تنظيم بناء الكنائس وترميمها، الذي نص على أن يتقدم الممثلون القانونيون للطوائف المسيحية المعترف بها في البلاد، وأبرزها الأرثوذكسية، بطلبات البناء أو الترميم أو التوسيع أو التعلية لدور عباداتهم.
في مقابل ذلك تفجرت 8 حوادث كبري تم فيها استهداف الأقباط فقط خلال الفترة التي شهدت بداية أعمال البرلمان، وراح ضحيتها 36 مواطنًا قبطيًا وأصيب 49، وتم إحراق وتخريب 11 منزلًا، ويرصد "مصر اليوم" تسلل تلك الحوادث، وردود أفعال وتعهدات البرلمان ورئيسه عقب أبرزها:

في مايو/أيار من العام الماضي وعقب شهور قليلة من عمل البرلمان، نشبت صدامات طائفية في محافظة المنيا، والتي عرفت فيما بعد بـ"أحداث قرية الكرم"، والتي قالت مطرانية المنيا حينها إنه تم خلالها التعدي على 7 منازل أقباط، وتجريد سيدة مسيحية مسنة من ثيابها بعد شائعة علاقة بين ابنها وامرأة مسلمة.
وعقد على إثرها رئيس مجلس النواب علي عبد العال، اجتماعًا عاجلاً مع عدد من النواب، وهو الاجتماع الذي امتص غضب نواب المنيا، ومنعهم من استخدام ادواتهم الرقابية بعد قول عبد العال للنواب: القضية قضيتي، ولم يحدث فيها تقدم يذكر بعد ذلك.

يونيو بعدها بشهر، شهدت قرية "كوم اللوفي" أزمة طائفية، التابعة لمركز سمالوط، بعد انتشار خبر يفيد تحويل بيت أحد الأقباط هناك، ويدعى أشرف خلف، إلى كنيسة، وقام متشددون في القرية بمهاجمة المنزل وحرقه، إلى جانب حرق 4 منازل أخرى مملوكة لأقباط، كما قاموا بطرده هو وأسرته من القرية.

وشهدت محافظة الٍإسكندرية يوليو/تموز من العام الماضي واقعة طائفية حينما قام بعض الأهالي بتكسير سيارة القس كاراس نصر،عقب اعتداءات على مبنى الخدمات التابع لكنيسة العذارء والملاك ميخائيل في القرية البيضاء المهندسين في منطقة النهضة بالعامرية، وهي الأحداث التي أستلزمت حينها انتشار أمني غير مسبوق في العامرية بفي لأسكندرية لاحتواء الموقف.

وفي أغسطس/أب شهدت قرية طهنا الجبل التابعة لمركز المنيا، وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، بين مسلمين وأقباط، وأسفرت عن مقتل شاب قبطي يدعي " فادي مكاري خلف" 27 سنة، إثر طعنة نافذة في القلب.، وإصابة ثلاثه آخرين، بينهم سيدة، وقال حينها رئيس البرلمان علي عبدالعال تصريحه الشهير: مغازل التاريخ قد نسجت لهذا الشعب ثوبه الناصع البياض، فلم يعرف التفرقة بين عنصري الأمة، نحن أمة واحدة تظهر الأحداث مدى تشابك نسيجها الوطني الذي يستمد زاده من الديانات السماوية.
مجدي مكين، المواطن القبطي الذي توفي في نوفمبر/تشرين ثان الماضي إثر تعذيب شديد في قسم المطرية، وانتفض حينها البرلمان ونظم زيارت وجولات للقسم، لم يحرك ساكنًا بعدها مع إخلاء سبيل الضابط كريم مجدي المتهم قتل ماكين، وأخلت سبيله بكفالة ماليه قدرها 5 آلاف جنيه.

في ديسمبر/كانون أول من العام الماضي أحدث مقتل 25 شخصًا وإصابة 49 آخرين في انفجار بالكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ضجة واسعة، مما دفع لجنتي الشئون التشريعية والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى مناقشة تعديل التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب والإجراءات الجنائية خلال اجتماعاتها السبت، وأوضي البرلمان حينها بضرورة لكي تكون هناك عقوبات رادعة وإجراءات حاسمة لمكافحة الإرهاب.

واهتزت محافظة الأسكندرية بدايات العام الحالي على إثر واقعة مقتل قبطي ذبحا، فيما عرف إعلاميا بـ"ذبح تاجر خمور"، وأكتفي حينها البرلمان وئيسه بالتعليق قائلا: "هذا الإرهاب لا يفرق بين جيش وشرطة ولا مسلم ولا مسيحي هذا قدرنا ونحن صامدون" مضيفاً  أن "الإرهاب الأسود ينحصر".

مؤخرًا، شهدت البلاد حوادث قتل واستهداف غير مسبوقة في سيناء ومدينة العريش ضد الأقباط أسفرت عن 7 قتلى حتى الآن، وحالات تهجير ونزوح إلى محافظات الإسماعيلية والسويس، لينتفض النواب كعادتهم ببيانات غاضبة وتعليقات حادة، في إنتظار أن يسفر الأمر عن تطور جديد.