الجيش الأميركي يختبر صاروخا نوويا بعد إغلاق صناديق الانتخابات ليفربول يتقدم ضد ليفركوزن بهدفين في 3 دقائق الريان يحقق أول انتصاراته في دوري أبطال آسيا للنخبة ميلان يتقدم على الريال بهدفين في الشوط الأول ليل يتقدم على يوفنتوس بهدف في الشوط الأول هدفان مبكران في قمة ريال مدريد ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا ديوكوفيتش ينسحب من بطولة الماسترز 1900 جندي لتأمين مباراة ريال مدريد ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا شرطة الكابيتول تلقى القبض على شخص حاول دخول الكونغرس بـ"شعلة ومسدس" نتنياهو يُقيل وزير الدفاع يوآف غالانت

أخبار عاجلة

خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال

البرلمان المصري يُوافق نهائيًّا على مشروع قانون التأمينات

الإثنين ,15 تموز / يوليو2019 ، 20:48 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - البرلمان المصري يُوافق نهائيًّا على مشروع قانون التأمينات

الدكتور علي عبدالعال

القاهرة - أحمد عبدالله

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و(60) نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

ويهدف مشروع القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري.
ويهدف إلى مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وفض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، وحصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية الصرف، وتشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض الاكتوارية وإعداد التقييم الاكتواري لنظام التأمين الاجتماعي في مصر، ووضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.

ويهدف أيضا إلى إنشاء صندوق مالي واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وتوحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة، وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنويا، وأيضا زيادة المعاش الإصابي للفئات التي لاتتقاضى أجراً كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من عشرة جنيهات إلى ما يساوي قيمة الحد الأدنى للمعاش.

ويراعي المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات وبين المعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، ووضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار