القاهرة- محمد التوني
أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق اليوم على قرض البنك الدولي والبالغ قيمته ٣ مليارات دولار على ثلاث مراحل، والذي يعد من الاتفاقيات المهمة، لافتة إلى أنه تمت مناقشته مؤخرا في مجلس الوزراء، بعدما تم التوقيع قبل تشكيل البرلمان.
وأكدت في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الخميس، في مكتب المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن الوزارة هي الجهة المنوط بها التنسيق مع كل الوزرات والجهات من أجل سد الفجوة التمويلية في كل المجالات والقطاعات وتحقيق التنمية المستدامة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي: "حريصة جدا على الالتزام بالدستور، ولا أتحرك دون موافقة رئاسة الوزراء ورئيس الجمهورية"، موضحة أن قرض البنك الدولي لم يتم تنفيذه رغم التوقيع عليه في سبتمبر الماضي، وذلك حرصا على الشفافية والالتزام بالمادة ١٢٧ بالدستور، وحرصا على مراقبة البرلمان لتلك المنح والتمويلات والتي يأتي من بيها قرض البنك الدولي.
وأضافت أن القرض الذي وافق عليه الرئيس يختلف عن قرض صندوق النقد الدولي الذي تسعى مصر للحصول عليه. وأشارت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مجلس النواب صاحب القرار في قبول أو رفض أي قرض أو تمويل اتفقت عليه الحكومة مع الجهات التمويلية، مشيرة إلى أن النواب يقع على عاتقهم تعديل جهات وأشكال الصرف واستخدام تلك التمويلات التي تختلف من محافظة لأخرى.
وأضافت الوزيرة أن الشارع المصري يخلط بين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، مؤكدة أن ما وافق عليه رئيس الجمهورية الخميس هو قرض البنك الدولي والبنك الأفريقي، وليس صندوق النقد الدولي، وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل بكل شفافية في عرض الاتفاقيات والمنح على مجلس النواب.
أرسل تعليقك