لجنة الطاقة في مجلس النواب المصري توافق على اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري، برئاسة النائب حسام عوض الله، علي اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في وذلك في مناطق خليج السويس ودلتا النيل.  من جانبه أكد أشرف فوده وكيل أول وزارة البترول المصرية، أنه لا يتم تحميل الخزانة العامة أي مخاطر، ويتم العمل قدر المستطاع للمحافظة علي معدلات إنتاج البترول في خليج السويس.    واستعرض فوده تفاصيل الاتفاق وفي مقدمتها الالتزامات المالية حيث يلتزم المقاول بانفاق 1 مليار دور كنفقات رأسمالية ومصروفات تشغيل في مناطق التنمية الأصليه، أما مناطق البحث يلتزم بإنفاق 20 مليون دولار لحفر 4 آبار وإعادة معالجة للبيانات.

وتسأل النائب محمد أحمد الجبلاوي وكيل اللجنة، حول ضمانات وشروط منح المقاول فترة بحث أولية مدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ السريان، ثم يمنح  ثم امتدادين مدتهما 3 سنوات وسنتين علي التوالي، الأمر الذي عقب عليه وكيل أول وزارة البترول بتأكيدة أن الدولة تحافظ علي حقوقها بموجب برنامج ضمان، ولم يتم الالتزام بتنفيذ البرنامج الفني يسيل الخطاب.   وآثار رئيس اللجنة النائب حسام عوض الله إشكالية تآخر إصدار تصاريح الحفر لمدد تصل ل6 سنوات،  ليؤكد أشرف فودة أنهم يتمنون أن يكون هناك موافقات مسبقة علي الحفر لكن هناك التزامات مع جهات آخري".  وشدد عوض الله علي أهمية المشاركة المجتمعية، متسألا : " لماذا لا يتم وضع بند يحدد ذلك"، الأمر الذي عقب عليه ممثل وزارة البترول بقوله " إننا نقوم بالمشاركة المجتمعية وكل ذلك محل دراسة دون نصوص".‏

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس النواب المصري يناقش اتفاق رئاسي مع اليابان بشأن تطوير مستشفى الأطفال التخصصي

برلمانية مصرية تؤكدأن احتفالية طريق الكباش خير دعاية للقطاع السياحي المصري