لجنة التعليم في البرلمان المصري ترفض موازنة القطاع وتطالب بتعديلها

أكد الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب المصري، رفض اللجنة لمشروع الموازنة التقديرية للتربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨، قائلًا: هذه موازنة مرفوضة بشكل قاطع ولن تضيع وقتنا.

وأكد خلال اجتماع اللجنة  أن للبرلمان حق أصيل في تغيير أي مشروع موازنة مقدم لها ويعيدها للحكومة مرة أخرى، ملزمة تنفذ ما أقره البرلمان.

وأشار شيحة إلى أن رفض مشروع الموازنة يعد إدانة سياسية أن الحكومة غير ملزمة ببرامج تطوير التعليم وفقًا للتوجيه الرئاسي باعتباره مشروع قومى، ودعا شيحة زملائه النواب الخروج بإدانة جماعية متسائلًا، كيف تستوفي الموازنة وفقًا للدستور ٤% من الناتج القومي.

واستهلّت اللجنة مناقشة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨  بالتلويح برفضها بسبب وضع وزارة التخطيط مشروع الموازنة على أساس البنود والاعتمادات، وليس برامج وأداء كما تم الإعلان عن ذلك وقامت "التعليم" وضعها على هذا الأساس بناءً على قرار بين الدولة والبرلمان.

وردت ممثلة وزارة التخطيط تيسير بدر، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، قائلة: نحن نحاول العمل على وضع الموازنة طبقًا لنظام البرامج على أساس أن تطبق اعتبارًا من العام المالي ١٧ / ١٨، وقاطعها "شيحة" متساءلًا عن سبب تقديمها على أساس بنود، وتابع: ممكن نرفضها من الأساس لأن وزارة التعليم اشتغلت على أساس أنها برامج وناقشناها مع لجنة الخطة والموازنة في المجلس فكيف تقوموا بتقديمها لنا على أساس بنود؟.