طلب برلماني لوزير الداخلية المصري بتأمين "الكنائس" في أعياد الميلاد

افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، والتي من المقرر لها أن تستكمل مناقشة مواد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة، وتسبب خلل النصاب القانوني اللازم لافتتاح الجلسة في تأخر بدء أعمالها قرابة ساعة، إذ كان مقررا أن تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا، ودعا رئيس البرلمان، الأمين العام للمجلس، برفع بصمة تسجيل حضور الجلسة بعد 5 دقائق من افتتاحها.

وانتهت الجلسة الأحد، من مناقشة ٣٩ مادة من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وشدد عبدالعال، على ضرورة حضور الأعضاء اليوم، للتصويت على مشروع القانون بعد الانتهاء من مناقشة مواده البالغ عددها ٦٧ مادة، مؤكدا أنه يتطلب موافقة الثلثين عليه، لأنه من القوانين المكملة للدستور
.
وقال الدكتور علي عبدالعال إن قانون التأمين الصحي الجديد متوازن، لافتا إلى أنه أشبه بقانون التأمين الصحي الفرنسي
.
وتقدمت هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى وزير الداخلية، بشأن تأمين الكنائس والمنشآت العامة في أعياد الميلاد، وقالت النائبة: "الدرس المستفاد من العمليات الإرهابية التي تعرضت لها مصر على مدار عام كامل وفقدان المئات من شهداء الجيش والشرطة والمدنيين، أنه يجب تأمين المنشآت الحيوية، والمساجد والكنائس، وأماكن التجمعات للمواطنين، فبسهولة شديدة يستطيع أي متطرف أن يندس وسط هذه التجمعات ويلقي بعبوة ناسفة
".
وتابعت: "نحن مقبلون على أعياد ميلاد الإخوة الأقباط مما يستتبع معه الوجود في الكنائس لإقامة الشعائر الكنسية والاحتفال بالأعياد، كيف نستعد لمواجهة أي كارثة من الكوارث التي قد تحدث أثناء الصلوات في الكنائس
".
وطالبت هيام حلاوة، بخُطة واضحة واستراتيجية محكمة لتأمين المساجد والكنائس والمنشآت العامة ومترو الأنفاق، وأيضا ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبي الجرائم، ومداهمة البؤر الإجرامية التي تأوي تلك العناصر
.
وناشدت بحملات أمنية واسعة تستهدف كل المحافظات لضبط التشكيلات العصابية وتنفيذ الأحكام القضائية، لتأمين أماكن الاحتفالات والمنشآت المهمة والحيوية، ونشر الدوريات الأمنية بكل الطرق والمحاور وتعزيز قوات الحماية المدنية ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة والتعامل مع المواقف الطارئة، ونشر الخدمات على الطرق السريعة للحد من السرعات.