القاهرة - محمد التوني
تعمل الأمانة الفنية للجنة التشريعية في مجلس النواب، حاليًا على الانتهاء من تقرير إسقاط عضوية النائب أنور السادات، ليتم عرض التقرير على البرلمان خلال الجلسة العامة للمجلس الاثنين، وأوصت اللجنة بإسقاط العضوية للنائب على خلفية الاتهامات الموجهة إليه حول قيامه بإرسال ايميلات بمعلومات مغلوطة عن البرلمان المصري إلى الاتحاد البرلماني الدولي، وتزوير توقيعات 7 من النواب على مشروعي قانون الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية.
وتلزم اللائحة الداخلية للمجلس، بموافقة ثلثي الأعضاء على إسقاط العضوية، بعدما يتم عرض التقرير على البرلمان في أول جلسة عامة تالية عقب الانتهاء من إعداد التقرير، من جهته أعلن عضو مجلس النواب محمد أنور السادات، احترامه لرأي اللجنة التشريعية التي أعلنت موافقتها على قرار لجنة القيم بإسقاط عضويته من المجلس، وأكد النائب أن القرار جاء بعد حملة ممنهجة ضده لإخراجه من البرلمان، وجدّد النائب تمسكه بصحة موقفه وأنه لم يخطئ في أي شيء ولم يتجاوز في حق البرلمان، وقال "الجلسة العامة هي الفيصل في شأن بقائه عضوًا من عدمه".
أرسل تعليقك