القاهرة _ محمد التوني
قدّم عضو مجلس النواب المصري محمد علي عبد الحميد، بطلب إحاطة ضد رئيس مجلس الوزراء بخصوص ما تم تداوله في الأونة فيما يخص بعض الأبعاد المتعلقة بانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، ولفت إلى أن التقارير كشفت انخفاض الدولار خلال الأيام السابقة بسبب مزاد البنك المركزي لطرح أذون خزانة بقيمة ١٢ مليار جنيه الأسبوع الماضي، ٩٧٪ من المكتتبين فيها كانوا صناديق استثمار أجنبية.
وأوضح أن حوالي ٦٥٠ مليون دولار دخلت احتياطي للدولة خلال الأسبوع الماضي وحده ليس مقابل إنتاج و تصدير، أو استثمار، أو سياحة، و إنما أموال ساخنة "Hot Money"، بشكل مؤقت، ومن ثم تقوم تلك المبالغ بدورها بالحصول على ١٦٪ فوائد، وأشار إلى أن فرق سعر بيع الدولار وقت بيعه للمركزي الشهر الماضي بلغ (١٩ جنيهًا) و سعره الحالي (١٦ جنيهًا).
وأوضح أن هذا التمويل الأجنبي حميد و مطلوب لسد فجوة تمويلية قصيرة الأجل، أما استخدام هذه الأموال واستسهال الحصول عليها، بل واستخدامها لتحسين صورة البنك المركزي وتخفيض سعر الدولار فهو أمر في منتهى الخطورة لأنه ببساطة تلك الأموال والدولارات ليست ملكًا للدولة المصرية، ويمكن أن يتم سحبها من البلاد في أي لحظة ولذلك تسمى أموال ساخنة.
وحذر من تكرار غلطة محافظ البنك المركزي السابق عندما ثبت سعر الدولار لأصحاب الأموال الساخنة، و من ثم تم إخراج ٢٠ مليار دولار أموال ساخنة من البلاد خلال أيام عدة بعد ثورة، ما أدى إلى حدوث كارثة إقتصادية تعاني منها البلاد حتى الأن.
أرسل تعليقك