القاهرة - أحمد عبدالله
أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أنه لا توجد فوضى في أي دولة في العالم كالفوضى التي كانت موجودة في مصر في المساجد، فكانت الأوقاف لها سيطرة على 30% من المساجد، وكانت شكلية فاختُطفت المساجد، وواجهنا هذه الفوضى، مشيرًا إلى أن الوزارة استبعدت مختطفي المنابر ومن لهم انتماءات سياسية ولجماعات متطرفة حفاظًا على الدعوة.
جاء ذلك خلال الاجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الاثنين، لمناقشةلمشروع القانون المقدم من النائب مصطفى الكمار، ونحو 60 عضوًا آخرين، بشأن إنشاء نقابة مهنية لأئمة الأوقاف.
وأضاف "جمعة" قائلًا: "أقسم بالله وضع الدعوة لا يقل أهمية عن وضع القوات المسلحة، الأهم عندي يكون للأئمة نادي أو نقابة خدمية على شاكلة أندية القضاة والشرطة تقدم لهم خدمات هذا أمر ندعمه، أما أن تأخذ أي اختصاص يتعلق بمنح تراخيص وتصاريح خطابة وغيرها فهذا أمر خطير ومرفوض، فإذا كانت النقابة خدمية تعني بشؤونهم الطبية والعلاجية فلا مانع، لكن منحها اختصاصات على الأئمة والدعوة والمساجد، فذلك سيؤدي إلى تداخل اختصاصات وتنازع سلطات غير مقبول تمامًا، وعندما يحدث تداخل في الاختصاصات مش هتعرف تحاسب مين، فأنا مسؤول عن المساجد تحاسبني، والأزهر مسؤول عن شئون الدين والدعوة، والإفتاء مسؤول عن الفتوى، فأنا مع وجود كيان خدمي يسمى نادي الدعاة أو الأئمة أو غيره، وأنا ادعمه حتى ماديًا، ونحن نريد أن نرقي بالأئمة إلى مستوى العلماء".
وتابع الوزير قائلًا: "اختيارات الأئمة تكون من خلال مسابقات وامتحانات قوية، والمجاملة إذا دخلت في الدعوى طلعت ناس فاسدة وناس لا تحسن أن تصلي خلفها، وعاهدنا الله وعاهدناكم ألا يدخل الأوقاف أي إمام لا يصلح، ولو لقيت إمام واحد دخل في عهدي ولا يصلح حاسبوني، لكن النقابة تدي تصريح والأوقاف تدي تصريح إذن فلت زمام الدعوى".
ووجه وزير الأوقاف الشكر للنواب بعد رفضهم لمشروع القانون، قائلا: "تقديري للقامات الوطنية في مجلس النواب، ففي كل اللقاءات التي حضرتها أجد قامات حريصة على مصلحة الوطن ويتحملون المسؤولية الوطنية".
أرسل تعليقك