القاهرة - محمد التوني
أكّد وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد في الحكومة المصرية الدكتور علي المصيلحي، أنّه بعد إعلام البرلمان بموافقة رئيس الجمهورية على التعديل الوزاري وأداء اليمين، يبدأ البرلمان خلال 60 يومًا، الإعلان عن إسقاط عضويته كنائب، وإعلان خلو مقعده لإجراء انتخابات جديدة في الدائرة.
ووعد المصيلحي، بأن تكون وزارة التموين وزارة المواطن، وأن يكون هدفها الأول خدمته، بناء على القدرات والإمكانيات المتاحة من مجلس النواب الذي يمثل المواطن.
وأضاف في تصريحات للصحافيين البرلمانيين، عقب موافقة البرلمان على التعديل الوزاري، أنّه لا يوجد قرار مسبق منه بخصوص أي من الملفات المطروحة، وأنه يجب تقييم ما يحدث، فالأساس هو وجود منظومة حقيقية قابلة للإدارة حتى تستقيم، وتركت المنظومة مستقيمة من قبل".
وتابع الوزير قائلًا: "لا بّد من قراءة الواقع ومعرفة ما يحدث وما يجب أن يكون، وهناك فجوة حقيقية بين ما تريده وزارة التموين من توصيل الدعم لمستحقيه من المواطنين، وما يحدث على أرض الواقع، وسيتم مراجعة البطاقات وبقالي التموين والمخابز والغرف التجارية والمطاحن".
وأوضح بشأن الإجراءات المتبعة بعد موافقة البرلمان على تنصيبه وزيرًا للتموين، أنّ التعديل سيذهب لرئيس الجمهورية لتوقيع القرار وتحديد موعد حلف اليمين.
أرسل تعليقك