الأعضاء في مجلس النواب المصري يعكفون على مناقشة البرنامج الحكومي

يعكف الأعضاء في مجلس النواب المصري، على دراسة تفصيلات البرنامج الحكومي الذي جاء محملا بتعهدات وطموحات غير مسبوقة، وتواصل "مصر اليوم" مع عدد من النواب اللذين أبدوا في البداية تفاؤل بالنبرة الحكومية، قبل أن يحذروا من غياب آليات واضحة لتنفيذ الأهداف وتكرار مساوئ حكومات سابقة.

وألقى رئيس الوزراء المصري الجديد مصطفى مدبولي، على الأعضاء بيان من 5 محاور تضمنت تنمية الاقتصاد والدفاع عن الأمن القومي وبناء الإنسان المصري وغيرها، ليشكل البرلمان على الفور لجان متخصصه لدراسة البرنامج الحكومي، انتهت من تقريرها النهائي الذي ينتظر عرضه على الأعضاء في غضون أيام، لمنح الثقة للحكومة من عدمها. وأبرز ملامح البرنامج الحكومي، جاءت متضمنة عدد من المطالب الجماهيرية، وخفض معدلات البطالة، والتغلب على التحديات الأمنية، وتحقيق نسب للنمو الاقتصادي غير مسبوقة، تطوير المحافظات والمدن المصرية وإنشاء 14 مدينة جديدة متكاملة، بشعار "القضاء على الفقر".

 ووكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان النائب ياسر عمر قال لـ"مصر اليوم" إن التفاؤل يسود صفوف النواب، وقناعاتهم ذهبت إلى منح الثقة للحكومة، وهو ما انتهي إليه التقرير البرلماني النهائي المنتظر عرضه على عموم النواب يوم الأحد المقبل، ولكن ذلك لايمنع أن النواب مصرين على التأكد من تحقيق الحكومة لوعودها، خاصة أنها اشتملت على بنود أغرقت في التفاؤل، كتحقيق 8% من النمو، وهي قفزة يجب أن تكون الحكومة على قدرها، وألا تخذلنا.

وتابع النائب أن اللجان البرلمانية أصدرت توصياتها للحكومة، والتي اشتملت على ضرورة عدم الوقوع في فخ التصريحات الوردية غير القابلة للتنفيذ، وأن يكون هناك خطط واضحة بآليات عملية جدا ليشعر المواطن في النهاية بنتاج عمل الحكومة، لأن الأمور لن تسير بمجرد أن يفهم النواب المؤشرات والنقاط الفنية في تعهدات الحكومة وخططها، ولكن يجب أن يصل تأثير ذلك للشارع.

 والقيادي في حزب مستقبل وطن اللواء حسيد السيد، أكد من جانبه أن البيان الحكومي يصل إلى حد "الجيد"، وأن أبرز ما يميزه الطموح، وأكثر مايعيبه الإفراط في "الإنشاء"، وأن محاوره التي أبرزت الكثير من التعهدات يجب أن تكون مصحوبة ببرامج للتنفيذ وجداول زمنية، تضمن أن تتحول العبارات الإنشائية إلى أمور عملية وأهداف محققة.

وشدد السيد على ضرورة أن يكون هناك متابعة من القوى الحزبية والتيارات البرلمانية لضمان تنفيذ البرنامج الحكومي، وعاد بذاكرته لحكومات مصر قبل حرب 1973، حينما كان الوزراء يخرجون على الشعب بشكل شهري، لعرض ماتمكنوا من تحقيقه وماقابلوه من تحديات وأزمات، وما يعدوا به من اهداف أخرى، ليشدد على أنه مطلوب استلهام هذا النموذج الآن، فالبلاد في أمس الاحتياج إلى الإلحاح على الجهات التنفيذية للوفاء بما تعد به.

واختتم السيد حديثه بأن الفساد في مصر سيكون حائل دون تنفيذ أي وعود وردية، وأن الفساد في هيئته المالية، ماهو إلا جانب واحد فقط، يجب علينا التنبه إلى أشكاله الأخرى من حيث فساد العقول، وفساد الروتين، وتعمد عرقلة أية مجهودات للتنمية، وتطفيش المستثمرين، مشددًا على أن كلها عناصر خارجية خارج إطار البرنامج الحكومي، يجب مراعاتها حتى نصل إلى أفضل النتائج.

الخبير الاقتصادي والقيادي في حزب أحمد شفيق "الحركة الوطنية"، محمد بدراوي، أبدى مجموعة من الملاحظات على سياسات الحكومة المصرية للفترة المقبلة، وقال في بيان رسمي عنه: لم نر أي ثمار حقيقية سيتم جنيها بعد 4 سنوات سواء في انخفاض معدلات البطالة أو نسب الفقر أو النهوض بالعملية الصحية والتعليمية"، البرنامج الحكومي لم يأت على ذكر المدن الصناعية ولم يشر إلى الإجراءات التي ستتخذها الدولة لإعادة تشغيل المصانع المغلقة.

أما بشان برنامج تكاتفل وكرامة الذي يخصص وفقا للبرنامج 20 مليار جنيه سنويا لتغطية 18 مليون مواطن، قال ممثل حزب الحركة الوطنية "هذا غير كافي على الإطلاق ويمثل وفقا للبرنامج 60% فقط من الأفراد تحت خط الفقر"، منتقدا غياب الإشارة إلى التوازن بين الأسعار والدخول، وإغفال البرنامج تحسين مستويات الدخول وأغفل ذكر الطبقة المتوسطة التي انحدر حاغلها بحسب وصف بدراوي.

وبموافقة البرلمان الأحد المقبل 15 يناير/كانون الثاني، تموز/يوليو المقبل، على التشكيل الوزاري الخاص بمصطفى مدبولي، يكون مجلس النواب حسم شكل النسخة الرابعة لحكومات ما بعد ثورة 30 يونيو، وهي حكومة الدكتور حازم الببلاوي، وحكومة المهندس إبراهيم محلب، وحكومة المهندس شريف إسماعيل، وصولا إلى تشكيل مصطفى مدبولي.