القاهرة- محمد التوني
تبرأ النائب مصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، من تعديلات قانون الهيئات القضائية، معلنًا رفضه للقانون الذي وافق علية مجلس النواب، الأربعاء. وقدم النائب مذكرة للدكتور علي عبد العال، قال فيها "هذا رأيي أمامكم وأمام الرأي العام المصري، للعديد من الأسباب، منها رفض كافة الهيئات القضائية لتلك التعديلات، خاصة وإن اعتراضات الهيئات القضائية بني على أسباب عديدة لا يتوجب تجاهلها خاصة تلك التي تضمنها تقرير إدارة التشريع بمجلس الدولة، والتي كان يتوجب مناقشتها داخل الجلسة العامة اليوم".
وأكد بكري أن صدور هذا القانون في هذا التوقيت تحديدًا من شأنه أن يزيد من حدة الاحتقان المجتمعي، ويعطي إشارة خاطئة للرأي العام، بأن مجلس النواب لم يلتفت إلى أراء القضاة وحرصهم على استقلاليتهم في الثوابت القانونية والأحكام الدستورية. ولفت مصطفى بكري إلى أن من حق مجلس النواب أن يمارس دورة التشريعي في سن القوانين، وهو حق لا يمكن الجدال فيه، إلا أن مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور، هو ضمانة أساسية لاستقرار المجتمع، ويتوجب دوماً الالتزام به كما نص الدستور في مادته الخامسة.
وقال "النصوص السابقة سواء المادة83 من قانون مجلس الدولة أو المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، تعطي رئيس الجمهورية تعيين رؤساء الهيئات بقرار منة من بين نواب رئيس المجالس العليا، بعد أخذ رأي الجمعية العمومية المشكلة وفق معايير محددة في مجلس الدولة".
أرسل تعليقك