اتجاه قوي بين النواب لإدخال تعديلات على قانون "الجمعيات الأهلية"

وافق مجلس النواب في نوفمبر/تشرين ثان من العام الماضي علي أحد أكثر القوانين إثارة للجدل وأهمية في الوقت ذاته، قانون "الجمعيات الأهلية" الذي عكس البرلمان رغبة قوية في إنجازه سريعًا وضمان تمريره، إلا أن القانون دخل بعدها في متاهة من الخطوات الإجرائية واللائحية، ليمر قرابة الـ 70 يومًا دون تقدّم يذكر في مساره، ويقرّ بعدها البرلمان حوالي 5 تشريعات ضخمة ومهمة منهم "الهيئات الإعلامية"، دون حديث واضح عن مصير" الجمعيات الأهلية".

وكان البرلمان أثناء موافقته علي نصوص اللائحية الداخلية الجديدة للمجلس في مارس/آذار من العام الماضي، قد قام بحذف نص المادة :171، والتي كانت تنص على عدم جواز إعادة المداولة علي مشروع قانون قد تم الموافقة عليه بشكل نهائي من قبل نواب البرلمان، ومن جانبه أوضح وكيل لجنة التضامن في مجلس النواب النائب محمد أبو حامد إنه لاصحة لما يتردد عن أن قانون "الجميعات الأهلية" محلك سر أو تم وضعه في "الدرج"، مشيرًا إلى أن القانون الذي وصفه بـ"البالغ الأهمية" لايزال في طور التدقيق والمراجعات التي تتم على المستوي اللغوي وضبط التفصيلات القانونية، نافيًا أن تكون هناك أية ضغوط خارجية تريد تعديل القانون وتسببت في تعطيلة.

وأشار أبو حامد أن البرلمان لايخضع لأية ضغوط وأنه لو كانت هناك تدخلات لكان الأنسب لها أن تكون في طور إعداد القانون ومراحلة الأولية وليس بعد إقراره، مشيرًا إلى أن النواب لايشعروا بأي تقصير أو ذنب لتأخير القانون، فالأفضل لنا أن يصدر القانون متأخرا بعض الشئ، ولا يخرج وبه أية عيوب، لأن القانون له علاقة بأبعاد خارجية ويؤثر في علاقتنا بكثير من الدول.

وكيل مجلس النواب سليمان وهدان قال إن قانون الجميعات الأهلية له أهمية خاصة، وليس محدود بالداخل فقط وإنما يخاطب به الخارج أيضا، مشيراً في تصريحات تليفزيونية  له أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد مقدم برنامج "رأى عام " المذاع عبر فضائية "TEN: أن معلوماته حول قانون الجمعيات الاهلية تؤكد أنه سيعود للبرلمان من جديد لإدخال بعض التعديلات، وأن أن البرلمان الحالى ليس مجلس "سلق" قوانين- على حد قوله، ولكن هناك أجندة تشريعية يعمل من خلالها.

لياتي ذلك بالتزامن مع تصريحات صحافية قالها عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان الدكتور صلاح سلام، إن قانون الجمعيات الأهلية حتى الآن لم يتم اعتماده من رئيس الجمهورية لأن هناك تعديلات لا بد من إدخالها، خاصة أن المجلس القومى لحقوق الإنسان له 26 ملاحظة إلى جانب ملاحظات الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى.

ويبقي أمام نواب البرلمان كمخرج قانوني ولائحي، الاستعانة بنص المادة 179  والتي تكفل إرسال القانون لرئاسة الجمهورية ثم يقوم السيد رئيس الجمهورية بالاعتراض على القانون طبقًا للإجراءات الدستورية والقانونية، ويرسل ملاحظاته وأسبابها للمجلس خلال ثلاثين يومًا، ويتم مناقشة الملاحظات وتطوير القانون وإعادته للرئيس لإصداره.

يشار إلي أن رئيس البرلمان علي عبدالعال قد وصف جلسة إقرار القانون بـ"التاريخية"وقال  أن موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين على مشروع قانون العمل الأهلى رسالة للعالم أجمع بأن البرلمان متحد، ليوضح بعهدها إن "حجم الأموال التي تعمل بها الجمعيات الأهلية في مصر تبلغ 60 مليار جنيه"، وأضاف "استجبنا لكثير من المطالبات التي طالب بها أصحاب الجمعيات الأهلية، وأستطيع أن أقول وبقلب مطمئن إن هذا القانون لبّى حاجات مؤسسات المجتمع المدني والحفاظ على الأمن المصري".