القاهرة- محمد التوني
أوضح نائب وزير المال، الدكتور عمرو المنير، أن الحوافز الجمركية الواردة في مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة المصرية إلى البرلمان لا تعني إعفاء المستثمرين من الضرائب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، الثلاثاء، برئاسة عمرو غلاب رئيس اللجنة.
وأشار عمرو المنير إلى أن الهدف من إدراج ذلك النوع من الحوافز وهو خفض سعر الضريبة يتماشى مع الاتجاه في العالم كله بعدما أثبتت التجربة أن الإعفاءات لمدد زمنية لا تنجح، وضرب "المنير" مثلا بما حدث في مصر عام ٢٠٠٥ حينما طبقت تقليل الضرائب على المشروعات الاستثمارية زادت معدلات النمو مع اختلاف الظروف بين الآن وسابقا.
ولفت إلى أن المشروعات الاستثمارية في الفترات الأولى تحقق خسائر لذا لا تستفيد من الإعفاءات الضريبية، فضلا عن كونها طريقة لضمان وجود المستثمر داخل المنظومة الضريبية وبالتالي لا يتهرب أو يحول أرباحه لخارج البلاد.
أرسل تعليقك