القاهرة - أحمد عبدالله
أعلن رئيس لجنة الإسكان في البرلمان المصري، المهندس علاء والي، أن اللجنة ستستكمل مناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة، الأسبوع المقبل.
وأكد أن هدف اللجنة الأول بشأن هذا التشريع هو مصلحة المواطن، وحصوله على كوب مياه نظيف بأقل تكلفة، وبدون تحمله أي أعباء إضافية، نافيًا كل ما يشاع بشأن تحميل المواطنين ضرائب على فواتير المياه أو الصرف الصحي، من خلال مشروع القانون المعروض على اللجنة، مضيفًا: "نحن نراعي الظروف الاقتصادية، التي أثرت على المواطن وما يتحمله من أعباء في هذا التوقيت، فهدفنا أن تكون الخدمة جيدة، ويحصل عليها المواطن مدعمة من الدولة، لأن هذا حقه الذي كفله له الدستور".
وقال "والي": "مشروع القانون المعروض يهدف إلى ترسيخ فلسفة ترشيد المياه، وعدم الإسراف فيها وإهدارها في أمور نحن في غنى عنها، وحسن استخدامها، والتعامل معها على أنها مورد نادر، وكلنا نتحمل مسؤولية استخدامها في أغراضها الصحيحة والمشروعة، والعكس صحيح، ففي حالة عدم المحافظة عليها سيقر القانون المعروض عقوبات على من يشرع في إهدار المياه، أو يلوثها، للحفاظ على حق الدولة".
أرسل تعليقك