القاهرة - محمد التوني
تقدم عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، في مجلس النواب المصري، الدكتور محمد علي عبد الحميد، بطلب إحاطة ضد وزير الاستثمار، بخصوص بلوغ العجز فى الميزان التجارى بين مصر وكوريا الجنوبية إلى مليار و780 مليون دولار لصالح الجانب الكوري فى عام 2015 فقط.
وأشار إلي أن هذا العجز جاء وفقا لعدة تقارير تم تداولها في الأونة الأخيرة، ويعتبر ذلك المبلغ الضخم هو إجمالى تبادل تجاري يصل إلى 2 مليار، ما يعني أن قيمة صادرات مصر إلي كوريا هو 220 مليون دولار فقط، مما يترتب عليه زيادة الأعباء علي الموازنة العامة للدولة وزيادة العجز في ميزان المدفوعات.
وأكد أن حجم الاستثمارات الكورية بلغ فى نفس الفترة 375 مليون دولار تركزت فى مجالات الإلكترونيات والهندسة والإنشاءات والطاقة.
ولفت إلي أن الجانب الكوري طالب بزيادة حجم الاسثمارات الكورية والاستفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي وضعته الحكومة مؤخرًا ويهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية والمالية من خلال اتباع خطوات تتضمن إصلاح النظام "الغريب" وتحرير سعر الصرف وتطوير منظومة الدعم.
وأوضح محمد علي عبد الحميد، أن بعض المسئولين منح حوافز عديدة للمستثمرين تشمل إعفاءات ضريبة وتسهيلات للحصول على أراض صناعية في عدة مناطق بالإضافة لطرح مشاريع، توليد الطاقة الكهربائية وإقامة مشاريع، عقارية في العاصمة الإدارية الجديدة.
وتساءل كيف يتم إعطاء مثل تلك التسهيلات والامتيازات في ظل أن عوائد صادرتنا تتراجع يوما بعد يوم بهذا الشكل المخيف أمام الواردات والاستثمارات الأجنبية؟.
أرسل تعليقك