علي المصيلحي يؤكد مرور مصر بمرحلة حرجة اقتصاديًا و يطالب الحكومة بالشفافية

كشف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب  الدكتور على المصيلحي، أن مصر تمر بمرحلة في منتهى الحرج خاصة من الناحية الاقتصادية، مضيفًا أن البرلمان كان له ملاحظات على برنامج الحكومة وتعهد رئيس الوزراء بالاستجابة لها والالتزام بها، ثم أتت الموازنة العامة وفيها نفس النقاط التي كان يعانى منها البرنامج.

 وتابع خلال كلمته أثناء مناقشة الموازنة العامة في الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة: "لا أريد هنا أن أعدد السلبيات ولكن الخطر كل الخطر في السياسة العامة النقدية، النهاردة بتتكلم عن عجز ثم نسبة العائد ترفع إلى 1 %، وهذا العجز يتأثر تأثر مباشرًا"،  مضيفًا: "هذه النمطية في إعداد الموازنات لا بد من تغيير التوجه، ولابد من ضبط المصروفات وزيادة الإنتاج بأقصى درجة، وإذا لم نمش مع هذا المقام الإنتاجي أعتقد أنني لست متفائلا، ولن تستطيع الحكومة تحقيق المؤشرات الموجودة في الموازنة".

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية: "نحتاج من الحكومة إلى مزيد من الشفافية والإفصاح والمصداقية والحوار الحقيقي مع البرلمان الذي يمثل الشعب المصري،  ولابد من تكاتف الحكومة مع البرلمان وتقلل المصروفات وزيادة الإنتاج"، وطالب  عضو مجلس النواب سامي رمضان، الحكومة بأن تضع حلولا غير تقليدية للقضاء على مشاكل المحليات والتعليم والصحة والإسكان، وإن لم تستطع أن تقدم جديدا في هذه القطاعات الهامة عليها الرحيل.

وأكد "رمضان"،   في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الموازنة العامة، أن الموازنة لم تراع الكثير من المشاكل وجميعها جاءت أرقام بعيدة عن أرض الواقع حيث لم تحدد الحكومة الآليات التي ستوفر منها هذه المبالغ وهذا أكبر دليل على عدم المصداقية في التعامل مع الشعب والبرلمان، موضحًا أن المجلس حينما منح الحكومة الثقة توسم فيها  رفع المعاناة عن كاهل المواطن الفقير، معلنا أنه سيرفض الموازنة في حال عدم رفعها إلى النسب المنصوص عليها في الدستور.

وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار  النائب علاء عابد، تأجيل قرار الحزب في شأن الموازنة العامة للدولة لحين إعلان الحكومة موقفها من التوصيات التي تقدمت بها الهيئة البرلمانية للبرلمان، وقال إنه اقترح بعض التعديلات على الموازنة، وإذا لم تلتزم الحكومة بها سنرفض الموازنة  .
وهاجم  مشروع الموازنة العامة، فقال إن هذه الموازنة لا تليق بشعب مصر العظيم وتكاد تكون أشبه بموازنة شركة خاسرة مستسلمة رغم طموحات شعب مصر العظيم، وأضاف وافقنا على الحكومة رغم عدم وجود برنامج لها أو آليات لتنفيذه، لكن كان لدينا أمل أن تكون الحكومة على قدر كبير من العمل.
 
وأوضح أن الدولة لا يعمل بها إلا الرئيس والقوات المسلحة والحكومة عاجزة عن تنفيذ طموحات الشعب المصري، فيما قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إن المادة الدستورية التي تنص على تخصيص نسب محدّدة من الناتج القومي القطاعي الصحة والتعليم، ليست وليدة لجنة العشرة لوضع مسودة الدستور، وإنما هي صنيعة لجنة الخمسين لتعديل الدستور، برئاسة عمرو موسى، ورغم مراجعة لجنة الخمسين في هذا الشأن إلا أنها أصرت علي بقائها ، وأن الأرقام لا تعرفها الدساتير، وهذا الأمر غير معروف إطلاقًا، حتى الدول التي لجأت لهذه النسب تراجعت عنها.

ولفت إلى أن الجميع يدركون الظروف التي وُضع فيها دستور 2014، ولا بدّ من إحداث توافق للخروج من المرحلة الانتقالية، إذ كانت هناك ترضيات ما في صياغته، ولكن الناتج القوى معروف، وجاء ذلك ردًا على حديث عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار الدكتور أيمن أبو العلا، عن النص الدستوري الذي وضعته لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ويقر احتساب الاستحقاقات الدستورية لقطاعي الصحة والتعليم من "الناتج القومي"، وليس "الناتج المحلى"، وأهميه تطبيق النص الدستوري والعودة إلى الخبراء في هذا الشأن.
 
وانتقد "أبو العلا" في حديثه، عدم تضمين لجنة الخطة والموازنة في توصيتها في شأن التأمين الصحي وتنمية التعليم، أي شيء يتناول كيفية توفير المصادر اللازمة لتمويل هذين القطاعين، مضيفًا: "لا أستطيع أن أعد بأن يكون هناك تأمين صحي شامل هذا العام"، وقال النائب، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية  بدوي عبد اللطيف، إن لجنة الخطة والموازنة في المجلس لجأت إلى رئيس المجلس  الدكتور على عبد العال، بوصفه فقيهًا دستوريًّا لحسم الموقف بشأن ما ستتخذه اللجنة أساسًا لحساب النسب المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، وهل سيكون الناتج القومي أم الناتج المحلي.
 
وبين  أن الموازنة العامة خالفت الدستور، لأنها جاءت متأخرة عن موعدها الدستوري، إذ ينص الدستور على عرضها على المجلس قبل ثلاثة شهور من انتهاء السنة المالية، بينما تم عرض البيان المالي قبل انتهاء السنة المالية بـ52 يومًا فقد، ما يعنى تأخرها 38 يومًا، متابعًا: "الموازنة خصصت 590 مليار جنيه للاستثمارات، لم يتم توزيعها على الوزارات وفق أسس سليمة، ومن الأمور الداهية للانتقاد عدم معالجة الموازنة للفساد الإداري".

و عقب رئيس مجلس النواب  الدكتور على عبد العال، على حديث النائب قائلاً: "الحديث عن أن لجنة الخطة لجأت إلى كلام خاطئ، أمر غير دقيق، لأن اللجنة على رأسها حسين عيسى وهو عالم معروف بالمحاسبات، وقد راجع الأرقام المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، قائلا  أقول رأيي فيها بوصفي أستاذا للقانون الدستوري، وشاركت في إعداد الدستور، وليس بوصفي رئيسًا لمجلس النواب".