كشفت مصادر برلمانية عن مشاورات بين الحكومة و هيئة مكتب المجلس المكونة من الرئيس و الوكيلين لتغيير موعد بيان الحكومة المقرر عرضه على البرلمان يوم الأحد المقبل, وأرجعت المصادر سبب المشاورات إلى عدم وصول لائحة مجلس النواب من البرلمان حتى الآن ، وبسبب تعدم تشكيل اللجان النوعية للبرلمان المنوط بها مراجعة بيان الحكومة, وبينما تدعم الحكومة فكرة إلقاء البرنامج في الموعد المحدد سلفًا, ويرى البرلمان ضرورة تأجيل عرض البرنامج على المجلس حتى يتمكن من تشكيل لجانه " .
ويأتي ذلك في الوقت الذي قام فيه المجلس بجمع رغبات اللجان من النواب تمهيدا لإجراء معركة هيئة مكتب المجلس و التي قد يلجأ المجلس لتأجيلها لما بعد بيان الحكومة ومن المقرر أن يعلن المجلس القرار النهائي خلال ساعات .
و يتوافد أعضاء مجلس النواب، على مقر البرلمان لتعديل رغباتهم في اللجان النوعية، بعد تلقيهم رسالة من الأمانة العامة للمجلس بشأن فتح باب تعديل الرغبات لعضوية اللجان النوعية المختلفة والبالغ عددها 25 لجنة، وذلك بعد زيادة عدد اللجان من 19 إلى 25 لجنة .
وأكَّد المجلس على أن باب تعديل الرغبات سيظل مفتوحاً حتى صدور اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ونشرها بالجريدة الرسمية، علي أن يحدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ميعاداً فيما بعد لغلق باب تلقي الرغبات.
و أضافت الرسالة التي تم إرسالها على هواتفهم المحمولة ، أنه لن يتم قبول الترشيحات لرئاسة أو وكالة أو أمانة سر اللجان إلا عقب إقرار مجلس النواب لقوائم الترشيح لعضوية اللجان، وأنه لن يعتد إلا بطلبات التعديل المقدمة من النائب شخصيًا.
وتوافد النواب على مجلس النواب لتعديل رغباتهم ", ويأتي هذا الإجراء تمهيدا لفتح باب الترشح على هيئات مكاتب البرلمان الممثلة في الرئاسة و أمانة السر و وكالة اللجان أيضا .
و تعقد لجنة الرد على تقرير البرلمان الأوربي اجتماعها الخميس المقبل لصياغة التقرير النهائي والذي يتضمن الرد على 13 بند .
وقالت مصادر أن هذا الاجتماع يأتي بعد تواصل عدد من النواب مع وزارات الخارجية و الداخلية و غيرها من المؤسسات الرسمية قبل إعداد التقرير ومن المقرر أن يحضر الاجتماع ممثلين لوزارة الخارجية " .
و أعلن المهندس محمد فرج عامر عضو مجلس النواب والمرشح لرئاسة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تأييده التام لرؤية الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس رئيس الاتحاد والتي طالب فيها من حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بوقف استيراد كل ما لا يحتاجه الاقتصاد المصري لمدة ٣ سنوات حتى تتمكن الدولة من تخفيف الضغط على الدولار خلال المرحلة القادمة .
وقال المهندس محمد فرج عامر في بيان عاجل قدمه الى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء انه يجب على الحكومة ان توضح للرأي العام حقيقية ما جاء من معلومات في تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء و الذي أكد فيه ان ما يتم استيراده ولا يحتاجه الاقتصاد حاليا يقدر بحوالي ١٠٠ مليار جنيه أي ما يعادل ما بين ١٠ إلى ١٢ مليار دولار واصفا ذلك بالسفه وسط معاناة الدولة والاقتصاد المصري من أزمة الدولار .
وطالب المهندس محمد فرج عامر من الحكومة تشجيع التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج وتيسير إجراءات الاستثمار وتشغيل المصانع المتوقفة واستيراد المواد الضرورية والتي ليس لها مثيل محلي .
أرسل تعليقك