تحالف دعم مصر ينتهي من صياغة لائحته الداخلية وميثاق الشرف

انتهى تحالف دعم مصر من ميثاق الشرف الخاص به، وأكدت لائحة الائتلاف أن التحالف يضم أعضاء مجلس النواب من الأحزاب والمستقلين، بهدف تشكيل أغلبية برلمانية تمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، وإقرار السياسات العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ودعم الثوابت الوطنية وترسيخ وحماية الأمن القومي.

ويؤكد ميثاق الشرف انضمام الأحزاب السياسية للائتلاف بهدف التوافق على دعم الثوابت الوطنية، ولا يترتب عليه تخلي هذه الأحزاب، عن دور هيئاتها البرلمانية طبقا للائحة مجلس النواب أو فقد أعضاؤها للصفة التي تم انتخابهم على أساسها، وتكفل هذه اللائحة حرية التعبير عن الفكر والرأي لكافة أعضاء الائتلاف، أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، وتضمن المعارضة الموضوعية والنقد البناء وتحقيق التعاون بين مجلس النواب والهيئات الدستورية الأخرى.

ويلتزم أعضاء الائتلاف وفقا للائحة في مناقشاتهم وقراراتهم داخل الائتلاف بأحكام الدستور والقانون ولائحة مجلس النواب وهذه اللائحة، ويتكون الائتلاف من الهيئة العامة لأعضائه، والمكتب السياسي  من رئيس التحالف ونوابه و13 مستقلا .

وبحسب اللائحة تدعى الهيئة العامة للائتلاف للانعقاد سنويا بدعوة من رئيسها في بداية دور الانعقاد السنوي العادي لمجلس النواب، كما يجوز انعقادها في اجتماع غير عادي للنظر في أمر عاجل بناء على دعوة من رئيسها أو طلب موقع من ثلث الأعضاء على الأقل.

وتشكل المكتب السياسي للائتلاف من الرئيس وعضوية نواب الرئيس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية أو رؤساء الأحزاب المشاركة وثلاثة عشر نائبا يتم اختيارهم بواسطة أعضاء الائتلاف المستقلين، ويجتمع المكتب السياسي بدعوة من رئيس الائتلاف كل شهر.

ويختص المكتب السياسي في ترشيح رؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان النوعية بمجلس النواب ورسم وإقرار السياسة العامة ومتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العام والتواصل مع الأعضاء، ويكون للائتلاف رئيسا ونائبين يتم اختيارهم بالانتخاب الحر المباشر من بين أعضاء الهيئة العامة لأعضاء الحالف في أول جلسة انعقاد عادية له، وذلك لمدة دور انعقاد مجلس النواب وفى حالة خلو المنصب لأي سبب يتولى رئاسة الائتلاف الأكبر سنا بشكل مؤقت.

وتضمنت اللائحة اختصاصات رئيس الائتلاف، حيث يعتبر رئيس التحالف الممثل القانوني له والمتحدث له بالإضافة إلى الإشراف على انتظام العمل بكافة الأجهزة الفنية والإدارية بالائتلاف رئاسة الهيئة العامة للتحالف والمكتب السياسي، وتزويد الائتلاف بالأشخاص اللازمين للقيام بالأعمال الفنية والإدارية للأجهزة التابعة للتحالف، ودعوة الهيئة العامة للائتلاف للانعقاد العادي وغير العادي وأيضا المكتب السياسي واعتماد الهيكل التنظيمي.

وتضمنت اللائحة واجبات الأعضاء على أن العضو أن يراعى الانتظام في حضور الجلسات ولجانه وأن يلتزم بالاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية، وأصول التعامل مع زملائه بالائتلاف والمجلس، ويلتزم العضو داخل المجلس وخارجه بأحكام الدستور والقانون ولائحة المجلس وهذه اللائحة ولا يجوز له أن يسلك مسلكا يتلفظ بألفاظ تخرج عن حدود اللياقة التي تتناسب مع وقار أعضاء المجلس، وتنص اللائحة أن الميزانية من موارد ذاتية، وأن يعمل بهذه اللائحة بمجر توافق الأعضاء عليه.

وحذر حزب الجيل   من عدم عرض مجموعة القوانين التي أصدرها الرئيسين عدلي منصور وعبد الفتاح السيسى في غياب مجلس النواب على المجلس وطالبهم تفسير من المحكمة الدستورية للمادة 156 من الدستور وأعتبرها الجيل في بيانه مخالفة صريحة للدستور .

وأضاف أن تفسير المحكمة الدستورية للمادة 156 من الدستور ستستغرق مدة أكثر من مدة الـ 15 يوما التي حددتها المادة 156 من الدستور للموافقة على القوانين التي صدرت في غياب المجلس وطبقا لنص المادة الذي لا يقبل أي تأويل فإن تلك القوانين تلغى وما ترتب عليها من آثار ومنها قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وما ينتج عنها من إلغاء نتائج تلك الانتخابات .

 وأعتبر الحزب أن عدم عرض القوانين التي صدرت في غياب البرلمان على مجلس النواب بمثابة تقويض لدعائم الدولة الدستورية وتحويل مصر إلى دولة فاشلة وتعيش في فوضى ونعود للمربع صفر التي عاشت فيه البلاد بعد ثورة 30 يونيو وقرارات 3 يوليو بدون رئيس منتخب للجمهورية وبدون مجلس للنواب وهو ما يستهدفه المخطط المعادي لبلادنا .

 وأضاف " أن المادة 156 من الدستور واضحة تماما لا لبس فيه ولا تحتاج إلى فتاوى وهي تنص بضرورة عرض كل القوانين التي صدرت في غياب مجلس النواب على المجلس خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة للمجلس والموافقة عليها لأن عدم الموافقة يلغي القانون .

ودعا حزب الجيل الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحالة  كل القوانين التي صدرت في غياب المجلس إلى رئيس مجلس النواب بمجرد انتخابه طبقا للمادة 156 وعدم الاستماع إلى فتاوى الأشرار .