القاهرة – أحمد عبدالله
كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري ، تفاصيل الاجتماع المغلق للجنة مع وزير التنمية المحلية هشام الشريف، مؤكدًا على أنه كان بشأن مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمعايير اختيار قيادات ورؤساء الوحدات المحلية بمختلف المحافظات، وتقيم ناتج وإفرازات المسابقة والحركة الأخيرة في المحليات. جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا على أن نقاش الأعضاء دار بشكل واسع عن معايير الاختيار وآليات المسابقة الأخيرة، وتجربتها على أرض الواقع، بخاصة أن نواب البرلمان هم حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين، ولديهم تواصل كبير مع رؤساء الوحدات المحلية بالشارع المصري.
ولفت السجينى إلى أنه طرح بالاجتماع عدة اعتبارات في مناقشة المعايير تتمثل في ضرورة الفصل بين السلطات واحترام مبدأ الفصل بينهما، بمعنى أن من يراقب هم أعضاء البرلمان، ولايجب أن يتدخلوا بالتزكية في اختيار القيادات المحلية، لأن ذلك قد يؤدى إلى اتساع مناخ المحسوبية وعدم التوفيق في اختيار القيادات صاحبة الكفاءة والخبرة. وأكد السجينى أنه طرح تمسك اللجنة وأعضائها بمبدأ الرقابة اللاحقة وتفعيل الأدوات البرلمانية المنصوص عليها في الدستور والقانون، وذلك لتقييم أداء الحركة الأخيرة وقياداتها.
مشيرا إلى أنه أعلن ضرورة التمسك بالشراكة الرشيدة بين البرلمان والحكومة مع احتفاظ كل منهما بإختصاصه في ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية بعمل توافق بين الجميع في المعايير والآليات التي يتم من خلالها اختيار القيادات. وفي السياق ذاته أكد السجيني على أن وزير التنمية المحلية اتفق مع هذه الرؤية، مع إعلانه إعداد الوزارة لبيان واضح ودليل لمعايير تعيين القيادات المحلية لتكون تحت بصر اللجنة، على أن يتم عقد جلسة أخرى خلال أسبوعين.
أرسل تعليقك