القاهرة- محمد التوني
أكد مصطفى بكري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، أن ما أصدرته محكمة جنايات القاهرة، بشأن حكمها الأول اليوم السبت, في قضية اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، بإحالة أوراق 31 متطرفًا للمفتي، تحمل عددًا من الرسائل، أولها يتعلق بضرورة إغلاق المواقع الإلكترونية التي تسعى للتحريض والتطرف وكان لها دور في اغتياله.
وشدد النائب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، أن الحكم يستلزم دعوة الإعلام المصري للتحلي بالمسؤولية المجتمعية في مواجهة الأحداث التي تمر بها البلاد.
وأوضح النائب ضرورة مراجعة الخطاب الديني وتنقيته مما علق به من أحكام تكفيرية لا تمت للدين بصلة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن معالجة التطرف بالمواجهة الأمنية فقط، بل بمواجهة شاملة، سياسية واقتصادية ودينية, وأكد بكري، أن تلك الرسائل التي أعلنها حسن فريد، رئيس المحكمة، لم تأت صدفة، وإنما بعد دراسة وفحص الأسباب التي دفعت لارتكاب تلك الجريمة، مطالبًا الدولة بترجمة رسائل المحكمة لتكون دستورًا لمواجهة القتلة والمتطرفين.
أرسل تعليقك