القاهرة ـ فريدة السيد
كشف البرلماني السابق في الحزب الوطني هشام مصطفي خليل عن خوضه الانتخابات البرلمانية، بعد أن أقام دعوى مزاولته الحق الدستوري ومباشرة حقوقه السياسية، موضحًا أن خوضه الانتخابات لا يتعارض مع القانون بل يتماشى معه حكم قضائي واضح ونافذ .
وانتقد البرلماني السابق، خلال حواره لـ"مصر اليوم"، منع كوادر الوطني المنحل من خوض الانتخابات طالما لم يصدر ضدهم أي حكم قضائي نهائي، مبينًا أن دعاوى منع كوادر الوطني ونوابه السابقين من خوص الانتخابات تتعارض مع الدستور والقانون الذي نص على المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع .
وأكد خليل، أن المنافسة قوية في الدائرة التي يخوض بها الانتخابات بعد ضم بولاق وأبو العلا لدائرة قصر النيل، لافتًا إلى أن عدد الناخبين يصل إلى 185 ألف ناخب، ما يؤكد كثرة عدد المرشحين من جهة واتساع الدوائر من جهة أخرى.
وأوضح مصطفى خليل، أن رأس المال وظهور رجال الأعمال سيتحكم بلا شك في العملية الانتخابية، مضيفًا أن لكل دائرة ظروف مختلفة عن غيرها.
وأضاف "موافقة بعض النواب على خوض الانتخابات في إطار قائمة بعينها مقابل رأس المال، يستهدف توفير مبالغ الدعاية للمرشح الذي يبحث عن ترشيد النفقات.
أرسل تعليقك