c بدء مناقشة قانون التخطيط العام بمشاركة وزارتي التنمية والإسكان المصرية - مصر اليوم
توقيت القاهرة المحلي 22:20:17 آخر تحديث
  مصر اليوم -

بدء مناقشة قانون التخطيط العام بمشاركة وزارتي التنمية والإسكان المصرية

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - بدء مناقشة قانون التخطيط العام بمشاركة وزارتي التنمية والإسكان المصرية

مجلس النواب المصري
القاهر - مصر اليوم

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالاشتراك مع هيئات مكاتب لجان التنمية المحلية والإسكان تبدأ اليوم الأحد في مناقشة قانون التخطيط العام بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وبمشاركة بعض القيادات من وزارات التنمية المحلية والإسكان . بعد أن تمت الموافقة عليه من مجلس الشيوخ وإحالتة للجنة الخطة والموازنة من قبل رئيس مجلس النواب لمناقشته، وأضاف سالم أن مشروع القانون، قد جاء ليتسق بشكل كامل مع الواقع السياسي والاجتماعي الحالي للدولة المصرية، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤.وأكد «سالم» أن مشروع القانون يستهدف وضع القواعد والأسس التي يتم على أساسها خطط التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي بالمحافظات وكذلك على المستوى المحلي والقطاعي، وكيفية تنفيذها وتقييمها، وأيضا القواعد الخاصة بالتنسيق الرأسي بداية من الحكومة حتى مستوى الحي، والتنسيق على المستوى الأفقي بين الوزارات المعنية.مشيرا إلى أن مشروع قانون التخطيط العام يستهدف كل ما يتعلق بتنظيم هذه الخطة سواء سنوية أو قصيرة الأجل أو طويلة الأجل.

و موضحاً أن القانون معني بإعدد وتنفيذ التخطيط والتنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.كما أن مشروع القانون جاء ليحل محل القانون المعمول به حاليا والخاص بإعداد الخطة العامة للدولة، قائلا: أصبح تعديل القانون ضرورة لازمة لأن القانون المعمول به حاليا لم يعد مناسبا سواء دستوريا أو عمليا.وأشار الي ان مشروع القانون الجديد يعتبر نقلة هامة في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق ،وكشف وكيل لجنة الخطة والموازنة عن أن مشروع القانون يعمل علي التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية من خلال إشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والتحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.
وقال سالم : إن مشروع القانون حمل العديد من المزايا ومنها :

-إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية للتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية
- تحديد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

- يضع مشروع القانون الجديد مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.

- إحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.
- يُلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.

- يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية حيث يُمكن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها كذلك على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.

- عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية، وضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

- العمل على  سرعة الانتهاء من المشروعات وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التي أحالها المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.

واختتم مصطفى سالم حديثة : أن هذا القانون يعتبر من أهم القوانين الاقتصادية التي سيقوم مجلس النواب  بمناقشتها في دورته الحالية لأن القانون المعمول به حالياً كان يؤسس على تطبيق المركزية، بينما مشروع القانون يسعى لتفعيل اللامركزية، وهو الاتجاه السائد للدولة وفقا لما نص عليه الدستور.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

النائبة أمل سلامة تطالب رئيس الوزراء المصري بإنقاذ مركز السموم في المنصورة

النائبة داليا السعدني تطالب بنقل تبعية جهاز التنسيق الحضاري لمجلس الوزراء المصري

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

بدء مناقشة قانون التخطيط العام بمشاركة وزارتي التنمية والإسكان المصرية بدء مناقشة قانون التخطيط العام بمشاركة وزارتي التنمية والإسكان المصرية



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 17:30 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

ميرهان حسين تكشف مفاجأة عن أعمالها المقبلة
  مصر اليوم - ميرهان حسين تكشف مفاجأة عن أعمالها المقبلة

GMT 01:58 2021 الأربعاء ,01 أيلول / سبتمبر

البورصة المصرية تربح 31.4 مليار جنيه خلال شهر أغسطس

GMT 23:21 2020 الأربعاء ,26 آب / أغسطس

بورصة بيروت تغلق على تحسّن بنسبة 0.37%

GMT 13:08 2020 الإثنين ,24 شباط / فبراير

7 قواعد للسعادة على طريقة زينة تعرف عليهم

GMT 01:27 2018 الإثنين ,26 شباط / فبراير

باحثون يؤكدون تقلص عيون العناكب الذكور بنسبة 25%

GMT 15:46 2018 الأربعاء ,07 شباط / فبراير

كارل هاينز رومينيجه يشيد بسياسة هاينكس

GMT 12:17 2018 الجمعة ,02 شباط / فبراير

Mikyajy تطلق أحمر شفاه لعاشقات الموضة والتفرد
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon