القاهرة - مصر اليوم
أكّد الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية في مجلس النواب المصري، أن قانون تنظيم الفتوى العامة، سيناقش في الدور الأخير للبرلمان، وهو من ضمن القوانين التي سيناقشها خلال الدور المقبل، وأنه لم يناقش في دور الانعقاد الماضي، نظرًا لوجود عدد من القوانين والتشريعات التي كانت لها أولوية داخل مجلس النواب.
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية في مجلس النواب في تصريح له، أن القانون لم يتم تجاهله داخل مجلس النواب كما تم ترويجه خلال الأيام الماضية، بالعكس القانون من التشريعات التي لها أهمية داخل البرلمان في الفترة الحالية، وهو ما سيعجل بمناقشته خلال الدور المقبل داخل مجلس النواب.
ويعاقب القانون على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
قد يهمك أيضًا:
حمروش يؤكّد أنّ الشباب والتطرّف يرتبطان بزيادة "الإلحاد"
البرلمان يُحيل مشروع قانون إهانة الرموز المصرية للجنة التشريعية
أرسل تعليقك