القاهرة - مصر اليوم
أوضح النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب، أنه في بداية تطبيق التأمينات الاجتماعية كانت المظلة التأمينية تغطي الأجر الأساسي فقط، وعندما صدر قانون 47 لعام 84 بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر عام 79، وتم ضم الأجر المتغير ومن ضمنه العلاوات الخاصة واستمر صرفها 30 عامًا.
وأضاف أبوحامد، في تصريح صحافي، عندما صدر قانون 156 لعام 2005 بزيادة المعاشات توقفت الدولة عن صرف العلاوات الخاصة ، قائلة "لو كان الحكم نهائيًا وبات سيكون على الدولة تدبير مبلغ ضخم جدًا، لن تكون خزينة التأمينات قادرة على سداده"، وتابع "أنا أتوقع أن تطعن الحكومة على الحكم".
وتابع النائب "حال كان الحكم نهائيًا وباتًا ستحاول لجنة التضامن مع الحكومة بحث آليات سداد هذه المبالغ ، ولكن حقيقة الوضع الآن أن صيغة الحكم لم تصل للحكومة حتى الآن حتى يتم دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها".
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا بضم 80% من العلاوات الخاصة لزيادة قيمة المعاشات.
أرسل تعليقك