التقى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، خلال زيارته إلى دولة المجر رئيس مجلس النواب، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية.
وكان اللقاء الأول بـ"لاسلو كوفير" رئيس مجلس النواب المجري، حيث جرت مباحثات مهمة حول العلاقات المصرية المجرية لاسيّما العلاقات البرلمانية، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها عبدالعال إلى دولة المجر.
وأعرب عبد العال، عن تقدير مصر لمشاركة البرلمان المجري في احتفالات مرور 150 عامًا على بدء الحياة البرلمانية في مصر خلال الفترة من 9 – 11 أكتوبر/تشرين الأول 2016، متطلعًا لاستمرار دعم المجر لها من خلال المؤسسات الأوروبية المختلفة، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وتبنيها للمواقف الداعمة لمصر، ودفع هذه المؤسسات نحو تبني رؤية متكاملة تجاه الأوضاع في مصر، تشمل كافة التحديات الإقليمية والسياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجهها البلاد.
وتناول اللقاء، التقارب في وجهات النظر بين البلدين إزاء العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وما يرتبط بها من تداعيات سلبية تمس الدول الأوروبية بشكل مباشر ومنها قضية تدفق اللاجئين، وأيضًا الدور الذي تلعبه مصر فكريًا لمعالجة جذور التطرف وتجديد الخطاب الديني.
ووجه عبدالعال الدعوة لنظيره المجري لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، كما اتفقا الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتكثيف اللقاءات المتبادلة للتعرف على الخبرات ووجهات النظر المختلفة تجاه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى عبدالعال والوفد المرافق له عقب هذا اللقاء، "جولت شيميين" نائب رئيس مجلس الوزراء المجري، حيث أجرى الجانبان مباحثات مهمة حول العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تشهد نموًا مضطردًا خلال السنوات الأخيرة، بما يتناسب مع العلاقات التاريخية المتميزة بينهما.
وتناول هذا اللقاء عددًا من الموضوعات الحيوية التي تهم البلدين، منها ملف السياحة، حيث طالب الدكتور علي عبدالعال الجانب المجري بالعمل على تشجيع وتنمية السياحة المجرية إلى مصر، لاسيما في ضوء قرب المسافة بين البلدين، والمميزات والإمكانات الكثيرة التي تتمتع بها المقاصد السياحية المصرية. كما اتفق الجانبان على زيادة التبادل التجاري بينهما.
وبحثا أيضًا قضية الهجرة غير المشروعة وتدفق اللاجئين، وأشار الدكتور علي عبدالعال إلى القانون الذي أقره أخيرًا مجلس النواب المصري في هذا الشأن، وقدم شرحًا وافيًا للجانب المجري لملامحه العامة، وخاصة العقوبات التي يفرضها القانون على المتورطين في هذا النوع من الجرائم.
ولفت عبدالعال إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في استضافة اللاجئين من دول الجوار وخاصة من سورية، وجهود دمجهم بشكل كامل في المجتمع المصري رغم ظروف مصر الاقتصادية الصعبة، وطالب المجر بأن تدعم مصر لدى الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الاقتصادي لمصر لتعزيز قدراتها في هذا المجال.
وتناول اللقاء أيضًا ملف حقوق الإنسان في مصر، وخاصة ما يتعلق بحقوق الأقباط، حيث أشاد نائب رئيس الوزراء المجري بالجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم وحماية حقوق أقباط مصر، مشيرًا إلى أن الجانب المجري يتلقون ردود أفعال إيجابية من الأقباط في مصر تجاه هذه الجهود التي يقوم بها رئيس الجمهورية، وأكد أن ردود الأفعال هذه تكون لها أصداء إيجابية كبيرة لدى الجانب المجري.
وبحث الجانبان الآليات التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون المصري المجري في كافة المجالات، واتفقا على إجراء المزيد من المشاورات والتنسيق، بخصوص العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى عبد العال "بيتر سيارتو" وزير الخارجية والتجارة المجرى، حيث تركزت المباحثات خلال هذا اللقاء حول الأبعاد الاقتصادية والتجارية بين مصر والمجر، لاسيما وأن حجم التجارة البينية بين البلدين يقترب من 290 مليون دولار، إضافة إلى سبل جذب الاستثمارات المجرية إلى مصر، خاصة مشروع تنمية محور قناة السويس، والذي يُعد بوابة للأسواق الأوروبية.
وألقى علي عبد العال، الضوء على أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تم اتخاذها أخيرًا وتُوجت بموافقة صندوق النقد الدولي على اتفاق القرض المصري، وهو يُعد شهادة صلاحية للخطوات التي تم تطبيقها في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي، ومنها تحرير سعر الصرف وتحريك سعر المواد البترولية، والبدء في إصلاح منظومة الضرائب لتحقيق مزيد من العدالة الضريبية، وهو ما تمثل في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
أرسل تعليقك