القاهرة - مصر اليوم
أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، رئيس لجنة القيم، أنه حتى الآن لم يتخذ البرلمان أي إجراءات بشأن إسقاط عضوية النائب صلاح عيسى، مشددًا على أن رفع الحصانة ليس إسقاطًا للعضوية.
وأوضح لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة وافقت في اجتماعها أمس الثلاثاء، على رفع الحصانة عن "صلاح عيسى مرسي عيسى"، بناءً على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العضو، لاستكمال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.
وقال: إن عضوية النائب بالبرلمان ستستمر بعد رفع الحصانة، حتى لو تم الحكم عليه، متابعًا: "لا تسقُط العضوية إلا بعد العرض على المجلس، والتصويت عليها في الجلسة العامة".
وأكد أن إسقاط العضوية يُعرض على اللجنة الدستورية، ثم لجنة القيم، وإذا رأت أن هناك طارئا، أو ما يخل بالشروط الواجبة لصحة العضوية، تٌقدم تقريرا يُعرض على المجلس، ويتم التصويت عليه بأخذ الرأي وموافقة ثلثي الأعضاء، ثم إسقاط عضوية النائب.
قد يهمك أيضًا:
"تشريعية النواب" تقر العقوبات الجديدة للامتناع عن دفع النفقة للزوجة
أبو شقة يؤكد أن الموافقة على مد الطوارئ من منطلق الضرورة
أرسل تعليقك