المنوفية - امل محمود
أبدى النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية تحفظه على قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تكليف الدفعة الجديدة في الخدمة العامة من الجنسين، واصفًا إياه بقرار غير مدروس.
وصرح السادات أن القرار تناول الخدمة العامة من منظور ضيق للغاية وأفرغ مفهوم الخدمة العامة من مضمونه الأساسي، مُشيرًا إلى أن القرار تعامل مع جموع شباب الخريجين كأيدي عاملة رخيصة لسد احتياجات الجهاز الإداري للدولة من العمالة في حين أن للخدمة العامة مفهوم أعمق من ذلك يشمل الانتماء، وترسيخ ثقافة التطوع، ورفع الوعي بالحقوق والوجبات تجاه المجتمع، والتأهيل والتدريب إلى سوق العمل.
وأكد السادات على ضرورة إعادة دراسة القرار في ضوء المفهوم الشامل للخدمة العامة وكذلك دراسة تعديل قانون 76 لعام 1973 بشان الخدمة العامة بما يُلبي احتياجات الشباب الخريجين والمجتمع في الفترة الحالية لما له من أهمية كبيرة في التنمية المجتمعية.
أرسل تعليقك