القاهرة - محمود حساني
قررت المحكمة الدستورية العليا في القاهرة ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، السبت ، حجز لدعوي رقم 234 لسنة 36 ق دستورية، بشأن الطعن على قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمي للحكم في 3 كانون الأول/ديسمبر.
وتتضمن الدعوى الطعن على المادتين (8 ، 10) من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذالك سلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم وفى هذه الدعوى أوصى تقرير هيئة المفوضين برفضها ودستورية المادتين
أرسل تعليقك