البرلمان المصري يوافق على قانون السجل التجاري بعد تعديه

وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون السجل التجاري، بعد مراجعته في مجلس الدولة، تطبيقًا لحكم المادة 175 من لائحة المجلس. وقال رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة، أن المجلس تلقى خطاب رئيس قسم التشريع، بشأن مشروع القانون المشار إليه، وجاء متفقًا مع مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس، مع إدخال تعديلات بسيطة، وهو الأمر الذي نظرت فيه اللجنة، وقامت بإدخال التعديلات المطلوبة. كما وافق البرلمان، خلال جلسته المنعقدة الأربعاء، على إحالة ثلاثة اقتراحات بقوانين إلى اللجان النوعية المختصة، وفقًا لما انتهت إليه تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بالموافقة عليها وإحالتها إلى اللجان المختصة.

وشملت الاقتراحات قانونًا مقدمًا من النائب بسام فليفل، بشأن تعديل المادتين رقمي 1و2 من القانون رقم 84 لسنة 1986، بشأن الطرق العامة، ليحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي النقل والمواصلات ومكتب اللجنة التشريعية، وقانونًا مقدمًا من النائب بسام فليفل بشأن تنظيم العمل في مستشفيات وزارة الصحة، والذي يحظر الجمع بين العمل الحكومي والخاص للأطباء، لتتم إحالته إلى لجنة الشؤون الصحية، وقانونًا مقدمًا من النائب سعيد العبودي، بشأن تعديل المادتين 66 و70 من القانون رقم 91 لسنة 2005، بإصدار قانون الضريبة على الدخل، ليحال إلى لجنة الخطة والموازنة.