القاهرة – أحمدعبدالله:
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النوب المصري، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على اعتبار المهاجرين غير الشرعيين "ضحية" ولا تقع عليهم أي عقوبة، وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية، في حضور وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي.
وتنص المادة الثانية من مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، "لا تترتب أي مسؤولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يمتد برضاء المهاجر المهجر أو برضاء المسؤول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليه في القانون".
أرسل تعليقك