القاهرة-أحمد عبدالله
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، في اجتماعها برئاسة، وكيل اللجنة، مدحت الشريف، على حق الجهات الحكومية في تقديم الشكاوى إلى جهاز حماية المستهلك ضمن نصوص مشروع القانون الجديد جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، الإثنين، مشروع قانون حماية المستهلك المقترح من البرلمان، وحدد النص المقترح حق المواطنين والجمعيات
إلا أن النائب سيد عبد العال، عضو اللجنة، طالب بحذف ذلك التحديد وفتحه إلى جميع الأشخاص الاعتباريين، واختلف رئيس الجهاز، عاطف يعقوب، حول توسيع جهات حق تقديم الشكاوى، مضيفًا: "لو جالي بلاغ يخص ممارسة احتكارية أنا هنا لست مختص"، فيما رد سيد عبد العال، "إزاي كدا بقت مفتوحة الشكاوى لأنها ستكون من الجهات الاعتبارية"، وبعدها وافق رئيس الجهاز على حذف الفقرة، وأيد اللجنة.
أرسل تعليقك