البرلمان يحيل قرارات رئيس الجمهورية إلى الجان النوعية المختصة

أحال الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب المصري ، مجموعة من قرارات رئيس الجمهورية ، للجان النوعية المختصة لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأحال المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لعام 2016 ، بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة في برلين بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون في مجال الأمن إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. 

وأحال عبد العال في جلسة اليوم مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لعام 1958 ، بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها إلى لجنة الصناعة ، ومشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشؤون الصحية والإدارة المحلية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدمًا من النائب ممدوح مقلد و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ، ومشروع قانون مقدمًا من النائب مصطفى بكري و100 عضو آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لعام 1975 بشأن الجنسية المصرية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي.

وأحال رئيس المجلس أيضًا مشروع قانون مقدمًا من النائب عمر حمروش و60 نائبًا آخرين بشأن تنظيم الفتوى العامة إلى لجنة مشتركة من الشؤون الدينية والأوقاف والشؤون الدستورية والتشريعية ، ومشروع قانون مقدمًا من النائب رياض عبد الستار و60 نائبا آخرين ، بشأن إنشاء نقابة للإنشاد الديني إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحال عبد العال كذلك مشروع قانون مقدمًا من النائبة هالة أبو علي و70 عضوا آخرين بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدمًا من النائب مجدي مرشد و60 نائبًا آخرين بشأن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة ، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الصحية والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدمًا من النائب إسماعيل نصر الدين و114 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير والإدارة المحلية.