القاهرة- محمد التوني
سألت منى منير، عضو مجلس النواب المصري، وزيرَي الصناعة، والتضامن الاجتماعي، بشأن ارتفاع أسعار السيارات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت أن ارتفاع أسعار الدولار تسبّب في زيادة العديد من السلع والمنتجات الأساسية، وغيرها، وهو ما أدى إلى تأخر تسليم السيارات المجهزة التي تساعد اﻷشاخص ذوي اﻹعاقة على التنقل بسهولة.
وأكدت النائبة أن تلك السيارات شهدت زيادة تصل إلى 200%، موضحة أن بعض السيارات التي كان سعرها يقدر بـ25000 جنيه، أصبح سعرها اﻵن 54000 جنيه، والأخرى كان سعرها 2700 جنيه، أصبح سعرها بين الـ60000 والـ70000 والـ80000 جنيه.
وأوضحت أن السيارات المجهزة يتم استيرادها من الخارج، ودفع جمارك عليها بالإضافة إلى مصاريف شحنها بالدولار، حيث إن قرار الإعفاء الصادر لذوي اﻹعاقة لـسنة ١٩٨٦ ينص على أن الحد الأقصى للإعفاء هو 20000 جنيه.
وقالت "إذا افترضنا أن الدولار وقت إصدار القانون كان يساوي 3 جنيهات مثلا، فإن الـ20000 جنيه كانت تساوي نحو ٤٥٠٠ دولار أو أكثر، في حين أنها تساوي حاليا 1000 دولار فقط"، وعليه فإن الأشخاص ذوي اﻹعاقة يكون عليهم أن يتحملوا كل هذا الفارق الكبير حتى يتمكنوا من الحصول على السيارة".
وأكّدت أن التاجر لا يتحمّل هذه الزيادة لأنه يحصل على ثمن السيارة وهامش الربح ومصاريف الشحن، ويكون الشخص صاحب اﻹعاقة هو المتضرر الوحيد من زيادة سعر الدولار.
أرسل تعليقك