القاهرة ـ سمر محمد
أوضح عضو مجلس النواب المصري عن دائرة الجيزة، النائب محمد بدوي دسوقي، أن آلية العرض والطلب هي التي تحكم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مشيرًا إلى أن البنوك لا توفر الجنيه مع زيادة الطلب عليه، مما تسبب في قفزة جنونية لسعره في البنوك ليقترب من حاجز الـ20 جنيهًا.
وأضاف بدوي أن السياسات الخاطئة التي يصر المسؤولون عن سوق النقد اتخاذها سبب رئيسي في ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى انخفاض موارد مصر من الدولار، حيث إن تراجع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، وانخفاض دخل قناة السويس، كلها عوامل أدت إلى تفاقم أزمة الدولار، فضلًا عن انخفاض أسعار البترول عالميًا وتغير مسار السفن من قناة السويس للعبور عن طريق رأس الرجاء الصالح.
وشدَّد بدوى، على ضرورة ضخ البنوك للدولار عن طريق طرح اعتمادات مستندية لتغطية احتياجات المستثمرين، قائلًا: "طول ما البنك بياخد دولار ومبيديش الازمة هتزيد وهيبقي في سوق سوداء"، فضلًا عن أن ارتفاع الدولار سوف يتبعه ارتفاع في العديد من السلع والمنتجات بالأسواق، مؤكدًا أن المواطن لم يعد معه ما يكفيه لأكله فقط قائلًا: "والناس بقيت تستلف علشان تاكل".
واستنكر بدوي السياسة النقدية للبنوك قائلًا: "إيه فايدة التعويم لما الدولار لسة مش موجود"، مشيرًا إلى أن الحكومة تصدر أية قرارات بهدف الحصول على المال دون النظر إلى "تداعيات" هذه القرارات ومدى تأثيرها على الشارع المصري، مضيفًا أن وزير المالية بيفرض ضرائب علشان يبقى وزارته فيها فلوس دون النظر على تأثيره على باقي الوزارات وعلي الشارع. وأشار عضو مجلس النواب أنه طالب من رئيس الوزراء برفع الجمارك كليًا عن مستلزمات ومدخلات الإنتاج في ظل ارتفاع الدولار، مما يساهم في انخفاض أسعار السلع وتحفيز رجال الأعمال على الإنتاج لمنع استنزاف العملات الأجنبية في الاستيراد.
أرسل تعليقك