19 شهيدًا في قصف الاحتلال منزلا في غزة الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا لـ3 مناطق في جنوب لبنان الفنانة نهال عنبر تنجو من موت محقّق بعد "حريق مروع" المقاومة الفلسطينية تستهدف بعبوة ناسفة دبابة ميركافا للاحتلال الإسرائيلي في حي القصاصيب وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة 17 شهيدًا في قصف الاحتلال منزلا في مشروع بيت لاهيا اشتباكات في جنين وأطراف مخيمها عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي للمدينة مدفعية الاحتلال تواصل قصف مناطق بمخيم جباليا وبيت لاهيا بشمال القطاع السلطات السورية تفرج عن صحفي أردني بعد 5 أعوام من اعتقاله هوكشتاين أبلغ بري تأجيل زيارته لبيروت لحين توضيح موقف لبنان من اتفاق التسوية ومسؤولون أميركيون يؤكدون أن الكرة بملعب الجانب اللبناني المقاومة اللبنانية تستهدف بالصواريخ العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة

أخبار عاجلة

مجلس النواب المصري يوافق نهائيا على قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية

الثلاثاء ,27 تموز / يوليو2021 ، 21:29 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - مجلس النواب المصري يوافق نهائيا على قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية

القاهره - مصراليوم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء نهائيا، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. وجاءت الموافقة على القانون بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حرص على حضور جلسات المجلس على مدار ثلاثة أيام خلال مناقشة القانون للرد على أسئلة واستفسارات الاعضاء كما حرص وزير الزراعة ونائبه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة على حضور اجتماعات لجنة الزراعة والري بالمجلس خلال مناقشتها للقانون قبل عرضه على المجلس في جلسته العامة هذا الأسبوع.

ويهدف القانون إلى تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الامر الذي أدى الي العديد من المشكلات في مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.

يأتي ذلك إلي جانب تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها، وقصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، وافتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لأهدافه خاصة مايرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى علي البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.

ومن ثم جاء مشروع القانون لإصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وانشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة وذلك من خلال توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية.كما يعمل القانون علي توحيد الجهات التي تباشر الإختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية وإستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحده تباشر تلك الإختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك، تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتى ثمارها بوضع نظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وإرتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.

وثمنت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية الجهود الدولة المبذولة لحماية البحيرات المصرية وشواطئها ومسطحاتها المائية والتى تعد إحدى الثروات الطبيعية والعمل على تنمية الثروة السمكية ووضع خطط لتطويرها بمفهوم الإدارة المتكاملة وتعظيم العائد من إنتاجيتها من الأسماك والأحياء المائية بما يسهم فى رفع كفاءة استغلال المسطحات المائية واحداث طفرة نوعية في الإنتاج السمكى بما يتوافق مع متطلبات الزيادة المضطردة فى النمو السكانى وزيادة الطلب على الصادرات المصرية من الأسماك وإتاحة فرص العمل وإنشاء مشروعات متكاملة حول البحيرات وتشجيع الاستثمار في مجال الإنتاج السمكى وصناعة الأعلاف بما يتوافق مع خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030 لتحقيق الأمن الغذائى ورفع شأن الصيادين البسطاء اجتماعياً واقتصاديا.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الدستور المصرى أفرد نصوصاً تلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحظر التعدى عليها أو تلوثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها لما لها من قيمة اقتصادية وسياحية وبيئية.وأضاف صدر القانون رقم 124 لسنة 1983 لتنظيم صيد الأسماك والاحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ثم صدر القرار الجمهورى رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لتتولى مسئولية تنمية الثروة السمكية وحماية البحيرات وتنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية والعمل على تطوير حرف الصيد ومنع انتشار الحرف المخالفة والضارة بالثروة السمكية، وقد تلاحظ في الآونة الأخيرة تردى حالة البحيرات المصرية وتقلص مساحاتها وتراجع معدلات إنتاجها السمكى.

ولفت إلى أن القيادة السياسية أطلقت المشروع القومى لتطوير البحيرات المصرية وبحث أوضاعها وإعادتها إلى سابق عهدها وحماية وتنمية الثروة السمكية مع الوضع فى الاعتبار الحفاظ على حقوق الصيادين والعاملين فى مجال صيد الأسماك والصناعات القائمة عليها ومراعاة البعدين الاجتماعى والبيئى، وإصدار تشريع لمعالجة جميع السلبيات والثغرات التى ظهرت بتطبيق القوانين المنظمة لهذا الشأن في الوقت الراهن والتى مضى على صدورها أكثر من 35 عاماً وأصبحت نصوصها غير رادعة تضعف من الرقابة على المسطحات المائية للبحيرات وتُقوض من برامج تنميتها وتشجع المخالفين والمتعدين على ارتكاب المخالفات والاعتداء على شواطئها وتلويث مياهها والإفلات من العقاب القانونى.

وذكر التقرير أن مشروع القانون جاء ليحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم فى تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكى وذلك من خلال توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية وتوحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك وتنظيم الإجراءات فى شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتى ثمارها بوضع نظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم فى تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية وتحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وإرتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المصري

إعلام

تعليم

نساء

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

مجلس النواب المصري يوافق نهائيا على قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية

القاهره - مصراليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الغاز الطبيعي المسال

القاهرة ـ مصر اليوم

الفنانة السورية سلاف فواخرجي

القاهرة ـ سعيد الفرماوي

تطبيق غوغل

واشنطن ـ مصر اليوم

قائمة التراث العالمي

بيروت ـ مصر اليوم

الصورة من حساب الانستغرام الرسمي للاعب التنس العالمي رافاييل نادال

مدريد ـ مصر اليوم

الفستق الحلبي

برلين ـ مصر اليوم

هند صبري بإطلالة باللون الأسود

القاهرة ـ مصر اليوم