مجلس النواب المصري تعديلات قانون القيمة المضافة تستهدف التجارة الإلكترونية

الفقى: الحكومة أعدت جدولا ضخما بالسلع المعفاة من الضريبة ونبحث آلية تحصيل الأموال من التطبيقات الإلكترونية.. وإمام: خلاف حول 4 بنود عند حلها لن تكون الآثار سلبية على المواطنكشف عدد من أعضاء مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون القيمة المضافة لا تتعلق بفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعى؛ إنما تستهدف التجارة الإلكترونية والتطبيقات والإعلانات التى تظهر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب فخرى الفقى، إن التعديلات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة المقدمة من الحكومة للبرلمان، لا تتعلق بفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعى؛ وإنما على الإعلانات التى تظهر فى تلك الصفحات والمواقع، بالإضافة إلى تطبيقات توصيل الطعام والمستلزمات للمنازل، ومسألة البيع والتجارة الإلكترونية بشكل أساسى.

وأضاف الفقى فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن تلك التعديلات لم تصل إلى شكلها النهائى داخل لجنة الخطة والموازنة بعد، بسبب تأنى الحكومة فى إعمال المراجعة والتدقيق والتغيير فيها وصولًا إلى الأفضل، مؤكدًا أن الحكومة لها فلسفة فى فرض رسوم على الأشياء التى تصل إلينا فى المنازل، فهى ترى أنه ليس من الإنصاف أن يتكلف أحدهم نفقات النزول من المنزل والتوجه إلى محل أو مطعم، من حيث البنزين ودفع أموال لجراج السيارة وغيره، وأن يتساوى ذلك بمن تصل إليه السلعة مباشرة إلى المنزل، وأن الأخير يجب أن يُفرض عليه رسوم بسيطة للغاية على خدمة التوصيل وليس على السلعة نفسها.وأشار الفقى، إلى أن هناك جدولا ضخما من الحكومة بالسلع المعفاة من الضرائب والرسوم، وتصل إلى 57 سلعة، وأن المسألة محل النظر بشكل أساسى حتى الآن هى آلية تحصيل تلك الأموال، لأنها تتعلق بتطبيقات إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، ومنوها إلى أن حل تلك المسألة سيكمن فى الفاتورة الإلكترونية التى من خلالها تستطيع وزارة المالية تسجيل تلك المعاملات بشكل واضح.

ونوه إلى أن ذلك يأتى ضمن الجهود الحثيثة لرقمنة المعاملات التى تؤدى لادخال الاقتصاد غير الرسمى تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.ومن جانبه، أوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عبدالمنعم إمام، أن تلك التعديلات مطروحة منذ شهر يناير الماضى، وعادت مرة أخرى للظهور مجددًا فى لجنة الخطة والموازنة منذ فترة ولكن طغت عليها مناقشات الموازنة العامة، وملخصها أن الحكومة ترى وجوب فرض ضرائب على عدد من الخدمات الإلكترونية بشكل عام.وأضاف إمام فى تصريحات لـ«الشروق»، أن التعديلات تستهدف تنظيم مسألة البيع والشراء الإلكترونى، ولكن الإشكالية حاليًا فى القدرة على التحصيل، بحيث تضمن كيفية التفعيل، لافتا إلى أن النواب تحفظوا على بعض المواد، ولكن المناقشات ستتواصل بهذا الشأن للوصول إلى الصيغة الأفضل.

ونبه إلى أن التعديلات تضم أمورا إيجابية تستهدف تنظيم الوضع المتعلق بالعديد من التطبيقات والصفحات الإلكترونية، ولكن اللغط حول 3 أو 4 بنود، وفى حال تمت الاستجابة لرؤية النواب فيها فإن الآثار على المواطن لن تكون سلبية.واختتم أمين سر لجنة الخطة والموازنة بقوله: «الحكومة سبق واستجابت لرؤى وتعديلات نواب لجنة الخطة فى أكثر من مناسبة، وأكثر من قانون، وقد لمسنا منهم مرونة فى تعديل ما يمكن أن يثير جدلًا مجتمعيًا، لذا أتوقع أن يكون هناك تأنٍ كامل قبل الاستقرار النهائى على صيغة وبنود تعديلات بهذه الأهمية».ومن جانبه، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ياسر عمر، إن نواب اللجنة طلبوا، خلال الفصل التشريعى السابق، من الحكومة ضرورة فرض ضرائب على من يعمل بأعمال تجارية على مواقع التواصل الاجتماعى وعلى من يقومون بنشر الإعلانات، حتى تستطيع الدولة أن تحصل على حقها.وأشار عمر، فى تصريحات تليفزيونية للقناة «الأولى الفضائية»، إلى وجود عدد من الدول الأوروبية استطاعت فرض الضرائب على من ينشرون الإعلانات بهدف تجارى على مواقع التواصل الاجتماعى والتجارة الالكترونية لتحقيق استفادة للدولة.

   قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

نائب في البرلمان المصري يوجه طلب إحاطة بشأن انتشار الباعة الجائلين في أكتوبر

مقترح في مجلس النواب المصري بفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي