c 4 قوانين مكملة للدستور حبيسة أدراج البرلمان المصري - مصر اليوم
توقيت القاهرة المحلي 21:29:50 آخر تحديث
  مصر اليوم -

4 قوانين مكملة للدستور حبيسة أدراج البرلمان المصري

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - 4 قوانين مكملة للدستور حبيسة أدراج البرلمان المصري

مجلس النواب المصري
القاهرة - مصر اليوم

الدستور حدد 5 سنوات للانتهاء منها.. و«2019» آخر مهلة لإصدارها

العدالة الانتقالية ومنع التمييز على رأسهم.. و"الإدارة المحلية" فى خبر كان

تعد القوانين المكملة للدستور، هى القوانين الأساسية والمكملة للنصوص الدستورية وتحدد شروط تطبيقها؛ حيث نص دستور 2014 على عدد من القوانين بعينها، طالب فيها مجلس النواب بضرورة إصدارها خلال مدة محددة منها، ما حدد خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور وتنتهى فى يناير 2019، بالإضافة إلى أن تلك القوانين تتطلب موافقة ثلثى أعضاء البرلمان.
العدالة الانتقالية
كان يستوجب على البرلمان إقرار قانون العدالة الانتقالية، خلال دور الانعقاد الأول، وبالرغم من طرح القانون أكثر من مرة من قبل العديد من النواب عن طريق استخدام أدواتهم البرلمانية بهدف إدراجه بالجلسة العامة ومناقشته داخل اللجان المختصة، إلا أن تصريحات عدة كشفت أن القانون لن يظهر للنور برغم أنه استحقاق دستوري، وذلك لإتاحة الفرصة للتصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية، وهو ما تسبب فى تجاهل إقراره، وتنص المادة 241 من الدستور، «على أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية».
مفوضية منع التمييز
يأتى قانون مفوضية منع التمييز، ضمن قائمة القوانين التى نص الدستور عليها وأوجب ضرورة صدوره، ولكنه حتى الآن غير موجود ولا مقرر إدراجها ضمن أجندة البرلمان فى دور الانعقاد الرابع؛ حيث نص الدستور على مكافحة كافة أشكال التمييز بين المواطنين سواء أكان تمييزا عرقيا أم دينيا أم جنسيا أم اجتماعيا، وتضمنت نص المادة 53 من الدستور، «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم على أساس الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
الإدارة المحلية
تنص المادة 242 من الدستور على استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (180) من الدستور، وبالتالى أصبح من الضرورى إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يتوافق مع الدستور من ناحية، ويستجيب للتطورات المعاصرة من ناحية أخرى.
وعلى الرغم من أهمية إصدار القانون لكونه ضمن القوانين المكملة للدستور؛ فإن مشروع قانون الإدارة المحلية الذى يحتوى على 156 مادة، ما زال فى مكتب مجلس النواب منذ انتهاء لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، من مناقشته فى شهر فبراير من العام الماضي، وقد أرجع بعض أعضاء اللجنة تأخر إصدار مشروع القانون إلى تأخر الحكومة فى إعداد مشروع القانون، وازدحام الأجندة التشريعية لمجلس النواب، والربط بين مشروع القانون ومشروعات قوانين وقضايا أخرى، بجانب إجراء اللجنة حوارا موسعا مع الحكومة ممثلة فى 8 وزارات، مما استهلك وقتا طويلا، وعقد عدة جلسات استماع ضمت متخصصين فى جلسة محاكاة النظم الانتخابية.
ندب القضاة

نصت المادة 186 من الدستور، على أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح، ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم.

حيث أقرت الحكومة مشروع قانون تنظيم ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، فى أبريل من العام الماضي، ولم تتسلمه المجالس العليا للهيئات القضائية، لإبداء الرأى فيه، حسبما نص الدستور، وأيضًا لم يصل للبرلمان حتى الآن.

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

4 قوانين مكملة للدستور حبيسة أدراج البرلمان المصري 4 قوانين مكملة للدستور حبيسة أدراج البرلمان المصري



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 09:22 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

قرية بورميو الإيطالية المكان المثالي للرياضات الشتوية
  مصر اليوم - قرية بورميو الإيطالية المكان المثالي للرياضات الشتوية

GMT 09:31 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

الزرع الصناعي يضيف قيمة لديكور المنزل دون عناية مستمرة
  مصر اليوم - الزرع الصناعي يضيف قيمة لديكور المنزل دون عناية مستمرة

GMT 10:54 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

الفستق يتمتع بتأثير إيجابي على صحة العين ويحافظ على البصر
  مصر اليوم - الفستق يتمتع بتأثير إيجابي على صحة العين ويحافظ على البصر

GMT 10:18 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

"نيسان" تحتفي بـ40 عامًا من التميّز في مهرجان "نيسمو" الـ25
  مصر اليوم - نيسان تحتفي بـ40 عامًا من التميّز في مهرجان نيسمو الـ25

GMT 08:47 2020 الثلاثاء ,11 شباط / فبراير

ميسي وصيفا لـ محمد صلاح تسويقيا

GMT 16:55 2019 الأربعاء ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

السويد تعتقل عراقيا اتهمته بالتجسس لصالح إيران

GMT 06:05 2020 السبت ,03 تشرين الأول / أكتوبر

تعرّف على الفوائد الصحيّة لفيتامين "ك" ومصادره الطبيعية

GMT 05:39 2020 الخميس ,06 آب / أغسطس

حقيقة إصابة خالد الغندور بفيروس كورونا

GMT 07:44 2020 الثلاثاء ,16 حزيران / يونيو

سيفاس يفوز على دينيزليسبور بصعوبة في الدوري التركي

GMT 22:48 2018 الثلاثاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

منى زكي تؤكد هشام نزيه موسيقار عبقري ويستحق التكريم

GMT 09:07 2018 الأربعاء ,17 تشرين الأول / أكتوبر

رجل يعتدي على فتاة بالضرب بسبب صفّ السيارات في تكساس
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon