15 مشروع قانون تنتظر دورها في طابور التشريعات البرلمانية

الأحوال الشخصية ومخالفات البناء فى المقدمة.. والإجراءات الجنائية مطلب جماهيرى
«المرور» لتغليظ عقوبة المخالفات وتنظيم حركة السير.. ودار الإفتاء فى انتظار حسم خلافات «الأوقاف والأزهر»
إنشاء محاكم متخصصة تحقق العدالة الناجزة فى الدعاوى العمالية لأول مرة فى قانون العمل
حماية البيانات الشخصية لتحسين وضعية مصر فى تقارير «حقوق الإنسان».. والمسئولية الطبية لإصلاح حال المستشفيات ومواجهة الإهمال الطبى
«الملاحة» لاستغلال نهر النيل فى أعمال النقل.. والتعليم لمواكبة المنظومة الجديدة
«دور الانعقاد الرابع» ينتظره الكثير من المتابعين لمجلس النواب فى مصر؛ حيث حزمة من القوانين تنتظر حسمها فى هذا الدور الذى من المزمع انطلاقه شهر أكتوبر المقبل، برئاسة الدكتور على عبدالعال، ومن المقرر أن يناقش المجلس العديد من مشروعات القوانين التى تصب فى صالح المواطن، وهى القوانين سواء المؤجلة من الدور السابق أو التى تم إعدادها استعدادا لمناقشتها فى الدور الجديد، خاصة فى ظل المستجدات التى شهدتها الساحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وأيضا تلك التى تجهزها الحكومة لطرحها على مجلس النواب لمناقشتها.
ترصد «البوابة نيوز» أبرز التشريعات المقرر مناقشتها فى الفترة المقبلة، منها «قانون مجلس النواب، قانون الأحوال الشخصية، التصالح فى مخالفة البناء، قانون العمل».
«قانون مجلس النواب»
تعد اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضمن المصادر المكتوبة للقاعدة الدستورية والإجراءات البرلمانية، ويسند إليها بيان وسائل وإجراءات تطبيق أحكامه الخاصة بالبرلمان دون تقييد أو تجاوز أو إسقاط لضوابط هذه الأحكام.
حيث تستعد لجنة الشئون التشريعية والدستورية، خلال الفترة المقبلة لاستكمال إعادة النظر فى جميع مواد قانون مجلس النواب، والتى ستتضمن تعديل القانون ليشمل النظام الانتخابي، فى الوقت الذى ما زالت اللجنة تفاضل بين أفضلية الاكتفاء بنسبة القوائم وفق القانون الحالى، والتى تقدر بـ 120 نائبا، أم زيادتها وتقليل نسبة الفردى وفق مقتضيات المصلحة العام.
وتحتاج المادة 6 من مشروع قانون مجلس النواب إلى تعديل أيضا، عقب تغيير العديد من النواب الصفة الحزبية التى انتخبوا على أساسها؛ حيث تنص على أنه: «يشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب، أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها؛ فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غير العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس».
«مكافآت النواب».. العديد من أعضاء مجلس النواب أكدوا من جانبهم ضرورة تعديل المادة 34 من قانون مجلس النواب الحالي، والمادة 105 من الدستور، والتى تنص: «يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية تقدر بخمسة عشر ألفا من الجنيهات، تستحق من تاريخ حلف اليمين وتزاد بنسبة 10% سنويا، ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها، وتكون معفاة من جميع أنواع الضرائب»، وجاءت تلك المطالب استنادًا إلى غلاء الأسعار فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية والمشقات المالية التى يتكبدها نواب المحافظات.
«التصويت نداء بالاسم».. حيث طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتعديل المادة 325 من اللائحة والخاصة بطريقة التصويت نداء بالاسم، على أن يتم قصر حالات التصويت نداء بالاسم على إسقاط العضوية فقط، وبخاصة أن تلك العملية لا توجد فى أى مجلس نيابى من بين 185 مجلسا نيابيا.
فيما تنص المادة 433 من اللائحة على: «لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من خمسين عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل، ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها، ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التى يحددها، ولكل عضو أن يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يُتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه، وتصدر اللائحة الداخلية للمجلس أو أى تعديل لها بقانون، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح ومباشر يدخل ضمن نصوصها».
الأحوال الشخصية
بعد مرور قرابة الـ100 عام على صدور قانون الأحوال الشخصية، تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، البدء من مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الجديد، ويضم مشروع القانون على 224 مادة تبدأ من أولى مراحل الزواج، وهى الخطبة وشروطها، مرورا بالزواج والطلاق والخلع والرؤية والنفقة وإجراءات صرف نفقة الطلاق بمعرفة بنك ناصر الاجتماعى.
وتتضمن أبرز تلك التعديلات زيادة مدة الرؤية لخمس ساعات، وإنشاء دائرة لنظر الدعاوى المستعجلة، وإعادة تنظيم حق الولاية التعليمى بما يحقق الرعاية المشتركة للطرفين دون ضرر على مصلحة الطفل، بجانب معاونة ثلاثة خبراء للمحكمة من «رجل دين، طبيب نفسى، إخصائى اجتماعي»، وأن يكون أحدهم على الأقل من النساء.
كما تضمن مشروع القانون تحديد نسب واضحة من إجمالى الدخل لاحتساب النفقات، ونظم القانون الخطبة وقائمة المنقولات الزوجية فى مواده، وتهدف تلك التعديلات للحد من زواج القاصرات، ومن المقرر عقد جلسات استماع وحوار مجتمعى واجتماعات مشتركة بين عدد من اللجان النوعية بالبرلمان، بشأن صدور القانون.
التصالح فى مخالفات البناء وقانون البناء الموحد
هناك ما يقرب من 20 مليون وحدة سكنية مخالفة على مستوى الجمهورية، وهذا ما يجعل قانون التصالح فى مخالفات البناء وقانون البناء الموحد على رأس أولويات لجنة الإسكان فى دور الانعقاد المقبل، نظرًا لأهميته لأنه يخاطب أكثر من 39% من الكتلة السكنية فى مصر أى ما يقرب من 50 مليون شخص له علاقة مباشرة بهذا القانون، ولذلك حرصت اللجنة على أن يكون قابلا للتطبيق على أرض الواقع ومراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين.
كما أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يحتاج إلى دراسة كافية لارتباطه وتداخله مع مشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008؛ حيث إن قانون التصالح فى مخالفات البناء كان الهدف من صدوره هو التصالح فى المخالفات الواقعة داخل الحيز العمرانى فقط، وبذلك تكون المخالفات الأخرى الواقعة خارج نطاق الحيز العمرانى معلقة ولم يعرف مصيرها من جانب الدولة، خاصة الواقعة فى نطاق الزراعة والمتخللات.
أما بنسبة لمشروع قانون البناء الموحد، فهو لا ينص على التصالح إطلاقا بشأن أى مخالفات وقعت سواء داخل الحيز العمرانى أو خارج الحيز العمراني، وبذلك يتطلب الأمر إعادة دراسة كافية لمشروعى القانونين حتى يتم خروجهما وصدورهما بالصيغة التى تخدم المصلحة العامة، خاصة تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء والقضاء على أى مخالفات جديدة تطرأ خلال الفترة المقبلة.
وكانت هناك عدة اقتراحات قبل صدور التشريعات الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء، أبرزها الإعداد لاعتماد حيز عمرانى جديد لقرى ومدن الجمهورية للمبانى الملاصقة للحيز العمراني، وذلك بالتنسيق بين وزارات «التنمية المحلية، والزراعة، والإسكان»، ثم بعد ذلك يتم إقرار مشروعى قانون التصالح فى مخالفات البناء للتخلص من أى مخالفات داخل الحيز العمرانى وإدخال التعديلات القانونية اللازمة على قانون البناء الموحد، لمنع حدوث أى فراغ تشريعي.
المرور
يتضمن مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار، ويراعى مشروع القانون، التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة إلى الحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.
كما يتضمن مشروع قانون مادة تعطى الصلاحية لرئيس الوزراء فى إصدار قرارات لحظر نوع من المركبات التى تشكل خطرًا على الأمن المرورى، ووضع مشروع القانون وفقًا لأحدث التشريعات المرورية على مستوى العالم، وستسهم فى أكثر من 13 وزارة بالدولة.
تنظيم دار الإفتاء
كانت لجنة الشئون الدينية بالبرلمان فى ختام دور الانعقاد الماضي، وافقت على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المقدم من رئيس اللجنة الدكتور أسامة العبد، على أن يتم عرضه على البرلمان خلال الجلسة العامة للتصويت عليه، وينص مشروع القانون على أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها مفتى الديار المصرية، وتتمتع بالاستقلال المالى والإدارى والفني، ولها ميزانية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة، ولها أن تنشئ فروعًا بالمحافظات، وتقوم الدار على شؤون الإفتاء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسًا علميًا سليمًا يتفق مع صحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.
تنظيم الفتوى العامة
يأتى مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، المقدم من النائب عمر حمروش، وكيل لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، بشأن تنظيم الفتوى العامة، أحد القوانين المهمة أيضا المتوقع مناقشتها فى الجلسات العامة الأولى بدور الانعقاد الرابع، ولكن بعد إعداد لجنة الشئون الدينية التقرير الخاص به، لا سيما أن هناك خلافًا قائمًا الأزهر والأوقاف، حول دور واختصاص الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف بالنسبة للفتوى، حيث طلبت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى تعديلاتها على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المعروض أمام اللجنة، أن يتم حذف «الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف»، باعتبارها جهة تنفيذية وليست علمية، الأمر الذى قد يدفع إلى فتح الباب فى المناقشة مرة أخرى.
قانون العمل الجديد
انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشكل نهائى من مشروع قانون العمل الجديد الذى يحتوى على 36 مادة، ولم يتبق لدى البرلمان سوى بعض الملاحظات التى ستتم مراجعتها مع الحكومة للاتفاق على الصياغة النهائية، ومن المتوقع صدور القانون مع بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب.
ويحتوى مشروع القانون، ولأول مرة، على مادة خاصة بإنشاء محاكم عمالية متخصصة تحقق العدالة الناجزة فى شأن الدعاوى العمالية، وتنظر فى الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية، ويتضمن أيضًا عددًا من المواد المميزة التى تحقق العدالة بين العامل وصاحب العمل، حيث ألغى مشروع القانون ما تسمى باستمارة (6) وحدد سن عمل الطفل وأعطى مكاسب للمرأة العاملة.
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال دور الانعقاد الماضي، من مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والذى سيواجه الجرائم التى ترتكب فى احتكار السلع التموينية والمواد البترولية أو تسهيلها، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، جنبًا إلى جنب والتعديلات المقدمة من النائب سليمان فضل العميرى بتغليظ العقوبة لسارقى الدعم الحكومى بأشكاله كافة، كما يعاقب قانون الحكومة على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد، أو الشروع فيه، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، وضعف قيمة المواد المهربة.
حماية البيانات الشخصية
يعد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة ضمن أهم القوانين التى سيقرها البرلمان خلال دور الانعقاد الجديد، والذى سيسهم فى تحسين وضعية مصر فى التقارير الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على الخصوصية الإلكترونية للمواطن بما يضمن حماية بياناته الشخصية من الاعتداء عليها من الشركات الدولية ومنصات التواصل الاجتماعى دون موافقته، ووضع إطار تنظيمى لحماية البيانات ورفع مستويات أمن البيانات فى مصر، ويتواكب مع القوانين والاتفاقيات الدولية فى هذا الشأن.
قانون المسئولية الطبية
تعتزم لجنة الشئون الصحية، بمجلس خلال دور الانعقاد الرابع، الانتهاء من إصدار مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى ناقشت اللجنة عددًا من مواده، ولم يتبق سوى إعداد الصياغة النهائية قبل عرضه على الجلسة العامة للبرلمان، وذلك بعد الأخذ بملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل.
وينص القانون على أنه فى حال الخطأ الطبى يتم الحكم بالتعويض المدني، وفى حالة الإهمال يحال الطبيب للمحاكمة الجنائية، أما فى حالة المضاعفات الواردة فلا توجد أى إدانة على الطبيب، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا للمسئولية الطبية، وتضم فى تشكيلها ممثلا عن كل من نقابة الأطباء ووزارة الصحة والطب الشرعى وكليات الطب والجمعيات العلمية، بالإضافة إلى عدد من غير الأطباء من رجال القانون والمجتمع المدني.
قانون التأمينات والمعاشات
تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، وستستكمل مناقشة التشريع المقدم من النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة ونحو 80 نائبا، بجانب ما سترسله الحكومة بشأن هذا الصدد مع بدء دور الانعقاد الرابع، ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلسات استماع وحوار مجتمعى خلال الفترة المقبلة، للاستماع إلى وجهات نظر ومقترحات كل الأطراف المعنية للوصول إلى مشروع قانون متوازن ومتكامل يحقق المصلحة العامة، وتوجيه الدعوة لأصحاب المعاشات وممثلى التأمينات الاجتماعية والنقابات والمجتمع المدنى وغيرهم.
ويحتوى مشروع القانون على 153 مادة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما يخاطب القانون جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص، وينص القانون على صرف علاوة سنوية بنسبة 15% للعاملين بالدولة، وتوفير معاش مناسب يقابل دخل العامل فى حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة، بجانب إنشاء الهيئة المستقلة للتأمينات الاجتماعية والمنصوص عليها فى المادة 17 من الدستور.
قانون التعليم الجديد
تنتظر لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إرسال مشروع قانون التعليم الجديد، من الحكومة، حيث عرضت اللجنة على الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، مشروع القانون المقدم من الوزير السابق الهلالى الشربينى، ولكن الوزير الحالى لديه رؤية جديدة بشأن تطوير منظومة التعليم، وبالتالى طلب من اللجنة إرجاء المناقشات لحين إعداد النسخة النهائية من المشروع وإرسالها للبرلمان.
قانون الملاحة الداخلية
يعد مشروع قانون الملاحة الداخلية، المقدم من الحكومة ضمن أبرز القوانين التى سيتم التصويت عليها خلال دور الانعقاد الجديد، وذلك بعدما انتهت اللجنة من مناقشة أغلب مواد القانون خلال دور الانعقاد السابق، حيث يهدف مشروع القانون إلى خدمة الدولة والمواطن بالاستفادة من القطاع النهرى واستغلاله فى النقل والمواصلات لتخفيف الضغط عن الطرق، فضلا عن تسهيل الحصول على تراخيص لوحدات النقل النهرى وتطوير هذا القطاع الذى تم إهماله لسنوات.
وأرجع عدد من أعضاء اللجنة، سبب تأخر حسم القانون فى دور الانعقاد الماضي، إلى تشابك وتعدد الوزارات المعنية بالقانون، حيث يضم القانون 4 وزارات «النقل، الداخلية، الري، السياحة»، ونظرا لخلاف الوزارات حول عدد من المواد بالقانون ونظرا لضيق الوقت بدور الانعقاد السابق، تم إرجاء الحسم للدور المقبل.
الإجراءات الجنائية
انتهت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب من إعداد تقرير نهائى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتسليمه لهيئة مكتب البرلمان، حيث يعتبر قانون الإجراءات الجنائية من أكثر القوانين التى أثارت داخل البرلمان خلال الفترة الماضية، عقب كل حادث إرهابى يقع فى مصر، حيث يطالب النواب بضرورة إقرار التعديلات على القانون لمحاكمة الإرهابيين تحقيقا للعدالة الناجزة.
الموارد المائية والرى
قطعت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، شوطا كبيرا فى مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى، ويتبقى عدد من المواد الخاصة بالعقوبات، ولكن نظرا لاختلاف وجهات النظر من قبل الوزارات المعنية حول مشروع القانون ناشدت اللجنة الحكومة بضرورة التنسيق فيما بينها لضمان خروج القانون للنور، ملبيا لرغبات المواطنين والغرض الذى جاء من أجله.
ويهدف مشروع القانون للقضاء على ثغرات القانون القديم، وفض الاشتباك بين الوزارات المعنية بتطبيق القانون، بجانب تحقيق الاستفادة من الموارد المائية لمواجهة أزمة المياه، وذلك لتعظيم دور الموارد المائية والرى وحسن استغلالها لتطوير المنظومة على مستوى الجمهورية.