القاهرة- محمد التوني
قررت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، برئاسة اللواء كمال عامر، التمهيد لعقد جلسات موسعة يشارك فيها جميع أجهزة الدولة والجهات المختصة للوقوف علي ظاهرة انتشار تجارة المخدرات والبلطجة علي الطرق الصحراوية.
تستهدف اللقاءات بحث سبل مواجهة هذه الظواهر من الناحية التشريعية، وبالتركيز علي تصويب الخطاب الديني مع عقد ندوات لعلماء الاجتماع لترسيخ المبادئ والتقاليد والعادات للقضاء علي هذه الظاهرة ، باعتبارها قضية تتصل بالأمن القومي للبلاد.
جاء ذلك علي خلفية طلب الإحاطة المقدم من المقدم من النائب هشام والي، إلي وزير الداخلية، بشأن انتشار البؤر الإجرامية وتجارة المخدرات علي طريق (أكتوبر- الفيوم)، وهو من الظواهر الخطيرة التي تؤثر علي الأمن القومي المصري.
وأوصت لجنة الدفاع والأمن القومي، بتوضيح الأدوار والمهام وتوزيعها علي جميع الجهات المعنية بمكافحة المخدرات للقضاء علي هذه الظاهرة، وتكثيف التواجد الأمني مع تقديم المساعدة من الجهات المختصة للقضاء علي البؤر الإجرامية علي مستوي المحافظات، مع التركيز علي المواني البحرية والمطارات، وزيادة الموارد البشرية بوزارة الداخلية ومدها بجميع الوسائل الفنية الحديثة التي تحسن من أدائها في ضبط ومنع الجرائم وتنقية عناصر الشرطة المشاركة في الحملات الأمنية، ودراسة وتطوير قدرات الشرطة بالوسائل المختلفة التي تدعم قدراتها للاستطلاع وكشف البؤر الإجرامية.
فيما أكد ممثلو وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تعمل جاهدة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمكافحة الجريمة من خلال إستراتيجية 2015/2018 المتضمنة خطة لمكافحة الجريمة وعناصرها الإرهابية التي تستهدف الشباب وأمن مصر.
أرسل تعليقك