القاهرة-أحمد عبدالله
صرّح المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المصري أنه في إطار خطة الحكومة نحو إحكام الرقابة على الغذاء في مراحل تداوله كافة ، وصولاً إلى غذاء سليم وآمن، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان؛ فقد انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون بإنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء تهدف إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء عن طريق مباشرة ما أوكل إليها من اختصاصات في مقدمتها إجراء الرقابة على الغذاء في جميع مراحل تداوله، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الغش في مجال الغذاء، والقيام بالتفتيش الدوري على الجهات ذات الصلة للتحقق من التزامها بالقواعد والمعايير المقررة في هذا الشأن.
وأضاف العجاتي أن مشروع القانون أخذ بمبدأ توحيد الجهة القائمة على مراقبة سلامة الغذاء، وذلك استلهاماً للتجارب المقارنة في عديد من الدول التي تبنت هذا النهج، وتلافياً لما أسفر عنه الواقع العملي من مشكلات ناجمة عن تعدد الجهات القائمة على مراقبة سلامة الغذاء، وتداخل اختصاصاتها.
وأشار العجاتي إلى أن مشروع القانون الخاص بإنشاء الهيئة قد أرسل إلى قسم التشريع في مجلس الدولة لمراجعته، وفور الانتهاء من مراجعته سيتم عرضه على مجلس الوزراء لإقراره في صيغته النهائية، ثم إرساله إلى مجلس النواب.
أرسل تعليقك