القاهر_ مصر اليوم
أكد النائب المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، أن جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب مع ممثلي أصحاب المدارس الخاصة، مؤخرا، هي تقليد برلماني حدث في كل البرلمان السابقة للاستماع للتحديات والمشكلات التي تواجه قطاع التعليم الخاص.وأوضح الحسيني، أن المدارس الخاصة تدعم استراتيجية الدولة لتطوير التعليم ممثلة في الإجراءات التي يتخذها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لبناء منظومة التعليم الجديدة، لافتا إلى أن الدكتور طارق شوقي استطاع بناء مناهج الصفوف الأولى بمواصفات عالمية، بجانب الجهود المبذولة في تطوير منظومة امتحانات الثانوية العامة، وتدريبات المعلمين، وتنفيذ أهداف الوزارة في التعليم عن بعد خلال جائحة كورونا، والخروج بالعامين الدراسيين الماضيين بنتائج إيجابية رغم الأزمة العالمية التي خلفتها جائحة كورونا.
وأشار إلى أن جلسة الاستماع التي تم عقدها مع لجنة التعليم برئاسة الدكتور سامي هاشم، وفي حضور زعيم الأغلبية، النائب الأول لحزب مستقبل وطن، المهندس أشرف رشاد، وبمشاركة ممثلين عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والذين كانوا فاعلين في طريقة العرض والاستماع.وقال "الحسيني": لقد طالبنا فيها باستصدار قرار وزاري ملزم لجميع المدارس الخاصة بأن يكون تعليم أبناء الشهداء فيها مجانا، وكذلك قرار ملزم بتفعيل دور المدارس الخاصة في المشاركة المجتمعية والتوأمة مع المدارس الحكومية.
وثمن رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة جهود المسئولين في وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن وزير التعليم يتحمل مسئوليات كبيرة ويبذل جهودا كبيرة في ملف تطوير التعليم، والقيادات في الوزارة يواجهون أعباء ضخمة في العمل الإداري، وجاءت جلسة الاستماع بدعوة من رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب من أجل عرض رؤية ممثلي أصحاب المدارس الخاصة للارتقاء بقطاع التعليم الخاص، وكيفية زيادة نسبة التعليم الخاص لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة، ولفتح قنوات اتصال مع الوزارة من أجل الارتقاء بالمنظومة وتحقيق نتائج أفضل.وأشار إلى مطالب أصحاب المدارس الخاصة بعقد لقاء لممثلي جمعيات أصحاب المدارس الخاصة مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لأنه القادر على دفع هذا القطاع للأمام.
قد يهمك أيضا:
لجنة الإتصالات في "مجلس الشيوخ المصري" تحذر من عصابات سرقة بيانات «كارت الفيزا»
14 اختصاص للجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ المصري
أرسل تعليقك