"فيتنام أيرلاينز" بصدد شراء 50 طائرة في النصف الأول من 2025 استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة العشرات في غارات جوية إسرائيلية على غزة بايرن ميونيخ يتعرض لغرامة مالية بسبب الالعاب النارية المقاومة العراقية تقصف هدفين حيويين للاحتلال بطائرات مسيَّرة غارات إسرائيلية تقتل 46 شخصا في غزة و33 في لبنان صفارات الإنذار تدوي في رأس الناقورة ومناطق بشمال فلسطين المحتلة خشية تسلل طائرات مسيّرة مدربة كندا تفصل نهائيًا بسبب "فضيحة التجسس" السجن 50 عاما لامرأة أجبرت 3 أطفال على العيش مع جثة في أميركا وزارة الصحة اللبنانية تؤكد3287 شهيدًا و14 ألف جريح منذ بدء العدوان الإسرائيلي ترامب يعلن أن إيلون ماسك سيتولى وزارة “الكفاءة الحكومية”

أخبار عاجلة

مجلس النواب يوافق على قانون الجمارك الجديد

الإثنين ,17 آب / أغسطس2020 ، 01:38 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - مجلس النواب يوافق على قانون الجمارك الجديد

مجلس النواب

القاهرة ـ مصر اليوم

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال على مجموع مواد قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومةويستهدف مشروع القانون الجمارك وفقا لما جاء في في تقرير اللجنة تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030 ، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال ، وتيسير التجارة الدولية ، و زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومي، زيادة درجة رضاء المواطنين، وتحقيق جودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية ، و استحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق والتعامل الجمركي على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة.

ويهدف مشروع القانون تطوير الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومي باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد، والعمل على دعم كفاءة احكام الرقابة وتتبع البضائع بالنظم الالكترونية الحديثة، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والقضاء على الممارسات غير المشروعة، وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الافراج.

ويراعي القانون التطورات التى شهدها المجتمع المصري، وملاحظات المجتمع التجاري، وأحكام المحاكم المستقرة فى هذا الشأن مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية فى الدول الأخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسباً، وأيسر تطبيقاً.

وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة ان القانون أن مشروع القانون جاء مرناً لمجابهة كافة الظروف والاحتمالات فتضمن أحكاماً أصلية لها صفة القواعد الدائمة، فى الوقت ذاته تضمن المشروع النص على سلطة وزير المالية فى إصدار بعض القرارات المنظمة للموضوعات التى تتغير وفق مقتضيات الأحوال وبذلك يحافظ القانون على مرونته دون أن يمس جوهره كما روعي تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وإزالة الأوضاع التي كانت مثاراً للشكوى فى ظل قانونى الجمارك وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين.

كما يهدف القانون الى رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، فضلا عن زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومي، وزيادة درجة رضاء المواطنين وتحسين جودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية، واستحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركي على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، وتطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومي وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.

كما يهدف القانون ايضا، وفق تقرير اللجنة ، العمل على دعم كفاءة إحكام الرقابة الجمركية بما يمكن الدولة من استئداء مستحقات الخزانة العامة وذلك بتتبع البضائع بالنظم الالكترونية الحديثة، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والقضاء على الممارسات غير المشروعة، وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج، وتقرير دور الجمارك فى إجراء هذا التدقيق فيما يخص المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بهما ، والاهتمام بتعدد نظم رد الضريبة من سماح مؤقت ودروباك وغيرها للتأكيد على تيسير استرداد مستحقات الشركات المصدرة فور عمليات التصدير، والانتقال من البيئة الورقية إلى البيئة الرقمية.

ويحدد مشروع القانون صور التهريب الجمركي، بما من شأنه تقليل مساحة الاجتهاد الممنوحة للموظف فى مواجهة المتعامل، وتعديل العقوبات المقررة حال ارتكاب أي من هذه الصور، مع النص على إمكانية الحكم بمصادرة البضائع محل التهريب الجمركي حتى و إن لم تكن من الأصناف الممنوعة، كما تضمن المشروع النص على أن تكون جريمة التهريب الجمركي إحدى الجرائم المخلة بالشرف، مع الأخذ فى الاعتبار أنه لن يُنظر إلى طلب التصالح الذى يقدم فى شأن هذه الجرائم إذا مضى أكثر من 60 يوما من تاريخ صدور الحكم النهائى فيها، وسداد مقابل التعويض الجمركي كاملاًكما حرص مشروع القانون على تحقيق التوازن ما بين كل من دواعي الأمن القومي وأهداف النظام الاقتصادي من جهة وقواعد حرية التجارة الدولية والتزاماتها ومتطلبات مجتمع الأعمال من جهة أخرى.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المصري

إعلام

تعليم

نساء

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

مجلس النواب يوافق على قانون الجمارك الجديد

مجلس النواب

القاهرة ـ مصر اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

صندوق النقد الدولي

القاهرة ـ مصر اليوم

الفنان أحمد عز

القاهرة ـ مصر اليوم

غوغل

واشنطن ـ مصر اليوم

الشاعر السوداني هاشم صديق

الخرطوم -مصر اليوم

نادي الهلال السعودي

لندن ـ مصر اليوم

المكسرات

واشنطن ـ مصر اليوم

تارا عماد بفستان نيود من القماش الحريري

القاهرة ـ مصر اليوم