القاهرة - مصر اليوم
تقدم النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الادارة المحلية بطلب احاطة من خلال مجلس النواب لتوجيهه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن دراسة مقترح إنشاء المحاكم العقارية.
وقال النائب أن سوق العقارات يشهد حاليا انفلات غير مسبوق من حيث ارتفاع أسعار الوحدات إلى مستويات غير مبررة وكذلك عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير اللازمة فى بناء الوحدات العقارية.
وأضاف النائب أن من ضمن المشكلات أيضا التى يواجهها السوق العقارى عدم وجود عقد موحد بحيث يمنع التلاعب بالبنود وإهدار حق المستهلك، ما يسهم بدوره فى زيادة النصب العقارى ووجود العديد من شركات الوهم التى تحقق أرباحا طائلة.
وطالب النائب الوزارة بدراسة مقترح انشاء محاكم عقارية مختصة على غرار المحاكم الاقتصادية من أجل سرعة البت فى القضايا والمنازعات التى يشهدها السوق العقارى والتى تتزايد حدتها فى الآونة الأخيرة.
وأكد النائب ان هذه المحاكم نستهدف من خلالها الحفاظ على حقوق المواطنين ورفع درجة الوعى بحقوقه والتزاماته مع الشركات العقارية، لافتا الى ان من حق المواطن ان يقاضى الشركة فى حالة عدم التزامها بالمواصفات والمعايير اللازمة لسلامة البناء.
أرسل تعليقك